ليس بعالم. بل ولو تردّد زيد بين شخصين : أحدهما عالم ، والآخر جاهل ، وسمعنا قول القائل : « لا تكرم زيدا » نحكم بأنّه زيد الجاهل ، لأصالة عدم التخصيص ، فنقول : إنّ كلّ عالم يجب إكرامه بالعموم ، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا : كلّ من لم يجب إكرامه ليس بعالم ، وهو المطلوب.

وعلى ذلك جرى ديدنهم في الاستدلالات الفقهيّة ، كاستدلالهم على طهارة ماء الغسالة على أنّها لا ينجّس المحلّ ، فإن كان نجسا غير منجّس يلزم تخصيص قولنا : كلّ نجس ينجّس.

الثالث :

الحكم المتعلّق بالعامّ إذا علّل بعلّة فإن علمنا بعدم المطابقة عموما وخصوصا فالحكم يدور مدار العلّة في التعميم والتخصيص ، كما إذا قيل : « لا تأكل الرمّان لأنّه حامض » فيخصّ بالحامض منه ويعمّ غير الرمّان أيضا ولا مجال لتوهّم كشف الحموضة من العموم في المقام. وأمّا إذا لم يعلم بالمطابقة فبأصالة عدم التخصيص يحكم بالمطابقة ، فكلّ رمّان يحكم بحموضته ، وذلك ظاهر في الجملة.

ولا بدّ من التأمّل في الموارد كيلا يشتبه الأمر فيها ، فإنّ تشخيصها موكول إلى نظر آخر. والله الهادي.