وملخّص الجواب : أنّ الفرق لا يجدي في الرجوع إلى العامّ ، لأنّ منشأ الشكّ في التخصيص وإن كان الشكّ بدويّا هو الاشتباه في الأمر الخارجي ولا يمكن زواله بالرجوع إلى العامّ كما قلنا. وذلك بمكان من الظهور والوضوح [ بهداية الله ](١) وهو الهادي.

__________________

(١) لم يرد في ( ع ).