وقد يتمسّك بأنّ العلماء لا يزالون يتمسّكون بحديث « إنّما الأعمال بالنيّات » (١) بفساد العمل بلا نيّة ، كاعتمادهم على قوله : « إنّما الولاء لمن أعتق » (٢) في مثله. وهو لا يجدي شيئا ، إذ بعد الغضّ عمّا فيه لا يزيد عن مجرّد الاستعمال.
وأمّا كلمة « أنّما » بفتح الهمزة فقد صرّح بعضهم : بأنّ الموجب للحصر في « إنّما » بالكسر ما (٣) في « أنّما » بالفتح (٤) ، وهو تضمّنها معنى « ما » و « لا » أو اجتماع حرفي التأكيد.
وفيه : أنّ الموجب في « إنّما » على القول ليس إلاّ الوضع ، وإلاّ فمجرّد ما زعمه في الموجب فاسد جدّا ، كما لا يخفى. ودعوى الوضع ممّا لا شاهد عليها.
ومنها : تعريف المسند إليه (٥) باللام إذا كان الخبر خاصّا ، كقولك : « الانسان زيد » وأمّا إذا كان الخبر أعمّ مطلقا كقولك : « الانسان حيوان » ، أو من وجه كقولك : « الإنسان أبيض » فظاهر التفتازاني إلحاقه بالأوّل ، ونصّ عليه بعض الأفاضل (٦) ، وربّما يؤيّده أيضا قولهم : « التوكّل على الله » و « الأئمّة من قريش » فإنّ الخبر في هذه التراكيب لا يكون أخصّ قطعا. ومنه يظهر عدم اختصاصه بما إذا كان المسند إليه وصفا أيضا.
__________________
(١) الوسائل ١ : ٣٤ ، الباب ٥ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ٧.
(٢) الوسائل ١٣ : ٣٥ ، الباب ٩ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث الأوّل.
(٣) في ( ع ) بدل « ما » : « ثابت ».
(٤) انظر مفاتيح الاصول : ١٠٧ ، حيث نقله عن الچلبي في حاشية المطوّل.
(٥) في ( ع ) : « المبتدأ ».
(٦) هو الفاضل النراقي في المناهج : ١٣٣.