الصفحه ٢٠٩ : ، فإنّها أقرب إلى حقيقة الأسباب (١) بعد صرفها عن
ظاهرها من الحمل على المعرّف ، كما لا يخفى على المتأمّل
الصفحه ٣١٥ : إلى شرطية الموافقة التفصيلية للمأمور به أو جزئيتها
له بوجه ، لما عرفت من رجوعه إلى النّزاع في اعتبار
الصفحه ٣٦٣ : أنفسهما ، وإما من جهة ما يلزمهما.
لا سبيل إلى الأول
مطلقا حتى فيما إذا كانا في مرتبة واحدة ، فإنّ نفس
الصفحه ٢٢١ : ، ولعنه الله على
أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
[ في القطع ](١)
في المراد من المكلف في عبارة الشيخ (ره
الصفحه ٣٥١ : مجرّد نفي الامتناع الأعمّ من وجوب
التعبّد بالظنّ في بعض الموارد ، ومرجع القولين إلى دعوى حسن التعبّد به
الصفحه ٧٦ :
هذا
، لكن الظاهر كما اختاره ـ دام
ظلّه ـ أيضا كون الغسل مما يقبل الاتّصاف بهما ، فإنّه من حيث إنّه
الصفحه ٧٥ :
إن لوحظت بالنسبة إلى حقيقة الغسل أو إلى التطهير أو إلى رفع الخبث ، فلا سبيل لها
إلى شيء منها ، لعدم
الصفحه ٩١ : صغرويا راجعا إلى
أنّ المقام من مصاديق مسألة اجتماع الأمر والنهي ، أو أنّه من مصاديق مسألة بناء
المطلق على
الصفحه ٢١٨ : والباعث له نحو
الفعل حينئذ هو ذلك الطلب الشأني من غير حاجة إلى طلب جديد أصلا ، فهذا الطلب
والتحريك الفعلي
الصفحه ٢٤٦ :
مناقض لاعترافه
بكونها حجّة في اصطلاح الأصوليين ، نظرا إلى ما ذكره من أنّ الطريق المأخوذ في
موضوع
الصفحه ٢١٦ :
بالمادّة الطبيعة
من حيث هي بالنظر إلى تلك الحال ، وهي باعتبار بعض وجوداتها بالنسبة إلى غيرها
الصفحه ٥٨ : ، مثال ما إذا
كان من ذوات الأسباب (٣) بعد إيجاد ما أوجب اضطراره إلى المخالفة ، إلقاء المكلّف
نفسه اختيارا
الصفحه ٨٦ : منه الداخل في المشروط ، وإلاّ لمّا صحّ عدّهما قسمين ، بل يرجعان إلى
واحد.
والمراد بالأمر
المباين ما
الصفحه ٢٣١ : جهة الاضطرار إلى أحد من الفعل والترك مع عدم مرجّح
لأحدهما بالخصوص ، فيكون ذلك هو التخيير ، والمصنّف
الصفحه ٧١ : إلى الصحّة ، فالأمور الغير القابلة للاتّصاف بالصحّة لا تتّصف
بالفساد.
ثمّ إنّهما من
الأمور الإضافية