لكن امتناع اجتماع حكمين مطلقاً ممنوع ، بل الذي يقتضيه التحقيق والتعميق جوازه في المقام ؛ نظراً إلى عدم كون الحكمين المذكورين كليهما في مرتبة واحدة ، كما أشرنا إليه .

وتوضيحه : أنّ التنافي بين الأمر والنهي في فرض اجتماعهما في مورد واحد في المقام الذي هو أوضح صور توهّم التنافي بين الحكمين إمّا من جهة أنفسهما ، وإما من جهة ما يلزمهما .

لا سبيل إلى الأول مطلقاً حتى فيما إذا كانا في مرتبة واحدة ، فإنّ نفس الإِنشاءين لا تنافي بينهما بالضرورة .

وعلى الثاني : إما أن يكون التنافي بالنظر إلى ما يلزمهما من المكلَّف ـ بالفتح ـ وإما بالنظر إلى ما يلزمهما من المكلِّف ـ بالكسر ـ .

لا سبيل إلى أوّل هذين ـ أيضاً ـ في المقام ؛ إذ المفروض كون المكلّف ـ بالفتح ـ معذوراً في أحد الطلبين ، وهو الطلب الواقعي الذي أدّى الظنّ إلى خلافه ، ومعه لا يصحّ توجيه الطلب المخالف لذلك الطلب إليه وتنجّزه عليه فعلاً ، فإنّ جهة المنع بالنظر إليه منحصرة في لزوم التكليف بما لا يطاق وهو مندفع باختلاف الطلبين بالنسبة إليه من حيث الشأنية والفعلية .

فانحصر جهة التنافي والمنع فيما يلزمهما من المكلَّف بالكسر ، وغاية ما يتصوّر أن يقال من المانع من جهته (١) هي : أنّ الأمر ملزوم للإِرادة ، وهي الشوق النفسيّ المؤكّد ، والنهي ملزوم للكراهة ، وهي البغض النفسي كذلك ، فيمتنع اجتماعهما في مورد واحد ؛ لاستلزام اجتماعهما فيه اجتماع الحبّ والبغض المتنافيين .

وأوجه ما يدفعه أنّ غاية ما يلزم في مقام الأمر والنهي إنّما هي وجود

____________________

(١) في النسختين ( من جهة ) .