من إقدامه عليه لاحتمال الإِباحة ، فتأمّل .

وأما بالنظر إلى صورة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة مع القطع بعدم الثالث ، فيمتنع كونها من موارد البراءة ، بل إنّما هي من موارد التخيير .

وثالثها : أنّ المأخوذ في مجرى التخيير بمقتضى العبارة الاُولى أمران :

أحدهما : عدم ملاحظة الحالة السابقة على الشكّ .

وثانيهما : عدم إمكان الاحتياط من غير إشارة فيها إلى اعتبار أزيد منها فيه ، ولا ريب أنه بإطلاقه شامل لبعض الصور من موارد الشكّ في التكليف التي هي مجرى أصالة البراءة ، كالصورة الاُولى من الصورتين المذكورتين في الوجه الثاني ، بخلاف العبارة الثانية ، فإنّ المعتبر فيها في مجرى التخيير اُمور ثلاثة : ثالثها كون الشكّ في المكلّف به فلا يشملها .

اللّهمّ إلّا أن ينصف (١) في دفع هذا الإِشكال ـ أيضاً ـ بما ذكر ، وهو كما ترى ، فالعبارة الثانية أجود ، بل سنبيّنه (٢) بالإِضافة إلى الاُولى .

ثمّ إنّه ـ دام ظلّه ـ قال [ هاهنا ] مناقشتان : إحداهما مختصّة بالعبارة الاُولى ، والاُخرى مشتركة بينهما (٣) :

أما المختصة بالاُولى : فهي أنّ المذكور فيها ضابطاً لمجرى أصالة البراءة هو أن يكون الشكّ في التكليف مع إمكان الاحتياط في مورد الشكّ ـ مثلاً ـ نظراً إلى ظهورها في أخذه واعتباره في المقسم بين مجرى البراءة والاحتياط ، ولمجرى أصالة التخيير أن يكون الشكّ غير ملحوظ فيه الحالة السابقة ، مع عدم إمكان الاحتياط في مورده ، من غير اعتبار كون الشكّ في المكلّف به ، كما مرّت

____________________

(١) في ( ب ) : يتعسف .

(٢) كذا في النسخة ( أ ) ، والصحيح : بل متعيّنة .

(٣) في النسخة ( أ ) : أحدها مختصّة . . واُخراها مشتركة بينها .