الصفحه ٥٠١ : لا طريق لنا إلى
معرفة ملاكات الأحكام مع قطع النظر عن ثبوتها ، فإذن لا يمكن الحكم بصحته من هذه
الناحية
الصفحه ٤٠٩ : وعدم قدرته عليه ، فانّ
انتفاءه في هذا الحال كما يمكن أن يكون من ناحية وجود المانع مع ثبوت المقتضي
الصفحه ٤٨٠ : كلاهما انتزاعياً. وأمّا إذا كان أحدهما انتزاعياً دون الآخر فلا بدّ من
النظر في أنّ منشأ انتزاعه متحد مع
الصفحه ٢٦٥ : نّه على فرض
تسليم أنّ الوجوب مركب من طلب الفعل مع المنع من الترك ، مع ذلك لا تتم هذه
النظرية ، وذلك
الصفحه ٤٢٧ : .
وقد ظهر بما
ذكرناه وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة في الدار المغصوبة مع النسيان أو الجهل
بالموضوع ، بل أو
الصفحه ٤٨٨ : : أنّ
التكبيرة وما شاكلها غير متحدة مع الغصب خارجاً.
ومنها
: الركوع والسجود
والقيام والقعود ، والصحيح
الصفحه ٤٢٥ : مع الجهل به قادر على امتثاله ، والمفروض أنّه مع القدرة عليه فعلي ،
لأنّ المانع عن فعليته عدم القدرة
الصفحه ٢٩ : امتثال كل منهما في نفسه
مع قطع النظر عن الآخر ، إلاّ أنّه لم يتمكن من الجمع بينهما في الامتثال.
وعلى
الصفحه ٤٦ : حيث إنّه يستلزم ترك الواجب في
نفسه ، مع قطع النظر عن تعلق النذر به ، فلا تشمله أدلة وجوب الوفاء به
الصفحه ٥٣ : وجدان الزاد والراحلة مع أمن الطريق ـ موجود بالوجدان ، بل
الأمر بالعكس ، فانّ وجوب الحج على هذا مانع عن
الصفحه ١٨٨ : بها مع قطع النظر عمّا تعلق به من الموجودات
الخارجية ، ضرورة أنّ علمه بوجود شرطه في الخارج يدعو إلى جعل
الصفحه ١٩٢ : بالطبائع الصرفة ومن حيث هي مع قطع النظر عن حيثية انطباقها على ما في
الخارج ، ضرورة أنّ مثل هذه الطبيعة غير
الصفحه ٤٠٨ :
ذلك ما ذكرناه غير مرّة من أنّه لا طريق لنا إلى إحراز ملاكات الأحكام ومقتضياتها
مع قطع النظر عن ثبوت
الصفحه ٤٢٣ : بين
الضدّين فلفرض أنّ الكون فيها ليس مضاداً لها ، بل هو ملازم معها وجوداً ويجتمع
معها خارجاً. وأمّا
الصفحه ٤٣١ : مورد الاجتماع أصلاً ، ومعه يستحيل أن تنطبق عليه الطبيعة المأمور بها ، ضرورة
استحالة أن يكون الحرام