الصفحه ٢٦٦ : مشروعيتها إنّما هو تلك الروايات فحسب ، ومع قطع النظر عنها أو مع
المناقشة فيها كما عن بعض ، فلا يمكن إثبات
الصفحه ٢٨٥ : إحرازه مع قطع النظر عما هو
مقتضى إطلاق الأمر والنهي بحسب المتفاهم العرفي ومرتكزاتهم ، وذلك لما ذكرناه غير
الصفحه ٣٠ : كونهما من قيود الصلاة ، فلا معنى لوقوع المزاحمة بينهما في نفسهما مع قطع
النظر عن وجوب الصلاة.
وعلى
الصفحه ٤٤ :
ووجه عدم تماميته
هو ما ذكرناه غير مرّة من أنّه لا طريق لنا إلى إحراز ملاكات الأحكام أصلاً مع قطع
الصفحه ٤٧٣ : إذا كان
أحدهما عنواناً انتزاعياً والآخر مقولياً فلا بدّ من النظر في أنّ العنوان
الانتزاعي هل ينتزع من
الصفحه ٨٠ : استكشاف الملاك في
شيء ، لما ذكرناه غير مرّة من أنّه لا طريق لنا إلى إحراز الملاك في فعل مع قطع
النظر عن
الصفحه ٣٠٣ : الوجود.
الخامس
: أنّه لا فرق بين
الأمر والنهي بحسب مقام الثبوت والواقع على وجهتي كلا النظرين ـ أعني
الصفحه ٤٩٥ : الأشعري مع الإمامية إنّما هو في العقل العملي
، أعني به التحسين والتقبيح العقليين ، ولأجل ذلك أنكر مسألة
الصفحه ١٩٦ : مردّ النزاع في هذه المسألة إلى أنّ الأوامر هل
تتعلق بالطبائع مع قطع النظر عن مشخصاتها ولوازم وجوداتها
الصفحه ٢٢١ : نفسه مع قطع النظر عن الآخر ،
غاية الأمر أنّ إطلاق وجوب كل منهما يقيّد بعدم الاتيان بالآخر ، ولازم هذا
الصفحه ٨ :
بينهما في مرحلة الامتثال والاطاعة اتفاقاً بعد ما كان قادراً على إتيان كل واحد
من الفعلين في نفسه مع قطع
الصفحه ٣ : المولى وهو قبيح.
على أنّه ليس
للعبد طريق إلى إحراز جهات المصالح والمفاسد في متعلقات الأحكام الشرعية مع
الصفحه ١٣٤ : في مسمى الصلاة المرتبة العليا
من الأركان مع الطهور الجامع بين المائية والترابية فحسب ، وعلى هذا فإذا
الصفحه ٢٤٧ : لا ، مع قطع النظر عن الدليل الخاص الدال على ذلك كما في الصلاة والصوم؟
هذه هي المسألة المعروفة بين
الصفحه ٤٣٢ :
الترتب ، فقد أنكره قدسسره وأصرّ على استحالته وعدم إمكانه ، وعليه فلا يمكن تصحيح
العبادة به على وجهة نظره