الصفحه ٤٣٧ : بشيء
منها.
الثامنة
عشرة : أنّ النقطة التي ينطلق منها إمكان الترتب بل ضرورته هي أنّه
لا تنافي بين
الصفحه ٢٩ :
الثالثة
عشرة : أنّ الأمر الواقع عقيب الحظر أو توهّمه لا يدل في نفسه لا على
الوجوب ولا على الاباحة
الصفحه ٣٧٠ :
الحجية بسقوط بعضها
الآخر عنها ، مثلاً إذا أخبرت بينة على أنّ زيداً مديون من عمرو عشرة دراهم ، ولكن
الصفحه ٢٨ : هنا
قلنا إنّه لا مانع عند الشك في ذلك من التمسك بالاطلاق إن كان ، وإلاّ فبأصالة البراءة.
الثامنة
الصفحه ٣٨٢ : .
الحادية
عشرة : أنّ النهي الغيري لا يكون مانعاً عن صحة العبادة والتقرب بها.
الثانية
عشرة : أنّ الثمرة لا
الصفحه ٤٢٨ : الحج : ببيان أنّ موضوعها ـ وهو الاستطاعة
ـ يرتفع بصرف تحقق خطاب آخر وهو الخطاب بأداء الدين مثلاً
الصفحه ٣٦٩ : منها.
كما أنّه لا وجه لقياس
الدلالة الالتزامية بالدلالة التضمنية ، لما ذكرناه في بحث العام والخاص من
الصفحه ٢١٢ : ناحية. ومن ناحية اخرى
: أنّه لا مانع من الالتزام بالواجب المعلّق بالمعنى الذي ذكرناه ، ولا يرد عليه شي
الصفحه ٤٣٣ :
والصحيح أنّ الرافع
لموضوع وجوب الخمس هنا إنّما هو نفس وجوب الدين ، إذ معه لا يتحقق له في هذه السنة
الصفحه ٣٣٠ :
الحادية
عشرة : قد تقدّم أنّه على تقدير تسليم الملازمة فيما إذا لم يكن للضدّين
ثالث ، فلا بدّ من
الصفحه ٤٦ : على
إيجاد بعض أفراده في الخارج ، ومعه لا مقتضي لإيجاب الشارع الفرد الناقص الذي لا يفي
بملاك الواقع
الصفحه ٣٨ : عبد يصلي في
الوقت ويفرغ ثمّ يأتيهم ويصلي معهم وهو على وضوء إلاّكتب الله له خمساً وعشرين درجة
الصفحه ٣٦٣ :
ونظير ذلك ما ذكرناه
من أنّه إذا ورد عام مجموعي كقولنا : أكرم عشرة من العلماء ، ثمّ ورد دليل خاص
الصفحه ٤٦٤ : ، وصحة الصلاة
تماماً في موضع القصر ، وكذلك القصر في موضع التمام للمقيم عشرة أيام ـ لا مطلقاً ـ
على
الصفحه ٣٧ : ويجعلها الفريضة إن شاء » (١) ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث « قال : لا
ينبغي للرجل أن