الصفحه ٤٢٩ :
مترتباً على عصيان
الأمر بأداء الدين. هذا بناءً على ما هو المعروف من تفسير الاستطاعة بالتمكن من أدا
الصفحه ٤٣١ : المثالين المتقدمين بمجرد أنّ المالك
ملك أربعين شاة أثناء سنة التجارة أو عشرين شاة ، تعلّق بها الخمس الموجب
الصفحه ٤٣٢ :
المال مثلاً ، فيخرج
بذلك هذا العشر عن فاضل المؤونة الذي هو موضوع وجوب الخمس.
أو
فقل : إنّ تعلّق
الصفحه ٤٨ :
الاضطرار على فرد من
ذلك الطبيعي لا يوجب ارتفاع الحكم منه ، وذلك لأنّ ما طرأ عليه الاضطرار ـ وهو
الصفحه ٥٧ :
الاتيان بالعمل بدونها
، كما يجوز له البدار إليها ، ولا تجب الاعادة إذا ارتفعت في الأثناء ولا القضا
الصفحه ٤٧ : التام وعدم وجوب الاعادة عليه بعد ارتفاع العذر في أثناء
الوقت ، وذلك من جهة إطلاق الدليل ، ومع عدمه أصالة
الصفحه ٦٥ : ، فمضافاً إلى ما حققناه في محلّه (١) من أنّه لا أصل لهذه القاعدة ، وأ نّها قاصرة سنداً ودلالة ، فهي أجنبية
الصفحه ٤٩ :
بدونها في آخر الوقت
أو في مكان آخر ، وهكذا. ومن هنا لا تجب الاعادة بعد ارتفاع العذر.
ومنها
: ما
الصفحه ٥١٤ : شيخنا الاستاذ
قدسسره أنّ المكلف إذا التفت
إلى تنجس المسجد مثلاً أثناء الصلاة ، فلا يتوقف الحكم بصحتها
الصفحه ٥٠ : ، حيث قد
عرفت أنّه لا إطلاق لدليل الأمر بالفعل الاضطراري في أمثال الموارد التي يرتفع العذر
في أثنا
الصفحه ٦٣ : واقعاً
مع فرض تمكن المكلف من الاتيان بالفعل الاختياري بعد ارتفاع الاضطرار في أثناء الوقت
يحتاج إلى دليل
الصفحه ١٤٠ : ، فلو جنّ في الأثناء أو عجز عن إتمامها كشف ذلك عن
عدم وجوبها من الأوّل. وعلى الجملة : ففعلية وجوب الأجزا
الصفحه ٥٢٧ : أثناء الاشتغال بالمهم ............................. ٤٩٢
٤
ـ الوضوء أو الغسل من الماء المغصوب
الصفحه ١٠٤ : الشرائط ، بل نخالط من لا يبالي بالنجاسة أصلاً مع سكوت الأئمة
عليهمالسلام عن ذلك ، ولم يرد منهم
ما يدل على
الصفحه ٤٣٦ : هذا لا يدفع محذور طلب الجمع بين
الضدّين في الآن الثاني والثالث كما تقدّم.
الثالثة
عشرة : أنّ زمان