الخارج ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّ الأمر بالأهم محفوظ في ظرف عصيانه ، إمّا من جهة الاطلاق كما ذكرناه ، أو من جهة أنّ الأمر يقتضي الاتيان بمتعلقه وإيجاده في الخارج ، وهذا عبارة اخرى عن اقتضاء هدم موضوع الأمر بالمهم ورفعه ، وهو عصيانه وعدم الاتيان بمتعلقه.
فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين : هي عدم التنافي بين هذين الأمرين أبداً.
أمّا بين ذاتيهما فواضح ، ضرورة أنّه لا تنافي بين ذات الأمر بالمهم مع قطع النظر عن اقتضائه ، وذات الأمر بالأهم كذلك ، وقد ذكرنا في غير مورد أنّه لا تضاد ولا تماثل بين نفس الأحكام بما هي أحكام ، إذ حقيقتها ليست إلاّ اعتبار المولى ، ومن المعلوم أنّه لا مضادة بين اعتبار واعتبار آخر ، ولا مماثلة بينهما كما سيجيء ذلك بشكل واضح في الفرق بين مسألة التزاحم والتعارض.
وأمّا بينهما باعتبار اقتضائهما فالأمر أيضاً كذلك ، لأنّ الأمر بالمهم إنّما يقتضي ايجاد متعلقه في الخارج على تقدير عصيان الأمر بالأهم من دون تعرض لحال عصيانه وضعاً أو رفعاً ، وجوداً أو عدماً. والأمر بالأهم يقتضي هدم عصيانه الذي هو موضوع للأمر بالمهم ، ومن الضروري أنّه لا تنافي بين مقتضى ـ بالفتح ـ الأمرين كذلك ، كيف فانّ ما كانت فعلية أصل اقتضائه ـ الأمر بالمهم ـ منوطة بعدم تأثير الآخر ـ الأمر بالأهم ـ وعدم العمل بمقتضاه ، فيستحيل أن يزاحمه في تأثيره ويمنعه عنه ، لأنّه في ظرف تأثيره
والعمل بمقتضاه ليس بفعلي ليكون مزاحماً له ، وفي ظرف عدم العمل به وإن كان فعلياً إلاّ أنّك قد عرفت أنّه غير ناظر إلى حال موضوعه ـ العصيان ـ أصلاً ليزاحمه.
وإن شئت فقل : إنّ المقتضيين في محلّ الكلام ـ خطاب الأهم وخطاب المهم ـ إنّما يكونان متنافيين إذا كان اقتضاء كل واحد منهما لايجاد متعلقه على