المقدور عقلاً ـ إلاّعند تحقق هذا الشرط.
وحاصل ما أجاب به قدسسره أنّ الشرط هو القدرة على الجزء الأوّل من أجزاء الواجب التدريجي المتعقبة بالقدرة على بقية الأجزاء ، فشرط وجوب الصلاة مثلاً إنّما هو القدرة على التكبيرة المتعقبة بالقدرة على بقية أجزائها.
ومن الواضح أنّ عنوان التعقب عنوان حاصل بالفعل ، وبذلك يدفع محذور الالتزام بالشرط المتأخر ، وعليه يكون شرط فعلية وجوب المهم عصيان الأهم في الآن الأوّل متعقباً بعصيانه في بقية الآنات ، والمفروض أنّ عصيانه في آن أوّل امتثال المهم المتعقب بعصيانه في بقية أزمنة امتثال المهم موجود بالفعل ، فيكون من الشرط المقارن لا من الشرط المتأخر ، ومن المعلوم أنّ اشتراط المهم بعصيان الأهم ليس إلاّمن ناحية عدم قدرة المكلف على امتثاله في غير هذه الصورة ـ عصيان الأهم ـ.
ولكن قد ذكرنا في بحث الواجب المشروط (١) أنّ ما أفاده قدسسره لا يمكن المساعدة عليه بوجه ، وذكرنا هناك أنّه لا مانع من الالتزام بالشرط المتأخر أصلاً ، وأ نّه لا محصّل لجعل عنوان التعقب شرطاً لعدم الدليل عليه. وقد فصلنا الحديث عن ذلك هناك ، فلا حاجة إلى الاعادة.
ومن ذلك يظهر أنّ الواجب المهم بعد حصول شرط وجوبه لا يصير مطلقاً ، فانّه يبتني على أن يكون شرطه هو عصيان الأهم في الآن الأوّل فحسب كما عرفت ، وأمّا على ما ذكرناه من أنّ شرطه هو عصيانه في جميع أزمنة امتثال المهم فلا وجه لتوهم أنّه بعد تحقق شرطه يصير مطلقاً أصلاً.
وقد تحصّل من ذلك أمران :
__________________
(١) في ص ١٣٥.