الصفحه ١٣٨ : سابقاً على وجودها في الخارج تحتاج إلى مؤونة زائدة.
فالنتيجة : أنّ الالتزام
بوقوع الشرط المتأخر في مقام
الصفحه ١٥٤ : استقبالياً ، إلاّ أنّ هذه الصورة خارجة عن محل الكلام.
إلى هنا قد استطعنا
أن نخرج بهذه النتيجة وهي : أنّ ما
الصفحه ١٧٨ :
كذلك ، بداهة أنّ الغرض
من البعث إنّما هو إحداث الداعي للمكلف نحو الفعل ، ومن الواضح أنّ الداعي إلى
الصفحه ٢٤٩ : المقدمة الموصلة دون غيرها
، وعلى القول الأوّل فالساقط إنّما هو حرمة خصوص المقدمة التي قصد بها التوصل إلى
الصفحه ٢٥٩ :
الثالث
: أنّ الغرض من إيجاب المقدمة إنّما هو إيصالها إلى الواجب ووقوعها
في سلسلة علة وجوده ، وإلاّ
الصفحه ٣٠٢ :
من إرادة الآخر ، كما
إذا أراد أحد الشخصين مثلاً حركة جسم إلى جانب وأراد الآخر حركة ذلك الجسم إلى
الصفحه ٤٤٢ :
المكلف من جهة سوء
سريرته عصى الأمر بالأهم ولم يعمل بمقتضاه ، فلا يكون عصيانه مستنداً إلى مزاحمة
الصفحه ٤٦٨ : شاكلهما بالاضافة إلى من لا يقدر على الجمع بينهما في عالم الوجود ، ولذا
لا تزاحم ولا تضاد بينهما بالاضافة
الصفحه ٨ : .
أمّا
الكلام في المورد الأوّل : فبيانه يحتاج إلى توضيح حول
حقيقة الوجوب الكفائي فنقول : إنّ ما قيل أو
الصفحه ٥٧ : المقام.
إلى هنا قد انتهينا
إلى عدّة نتائج :
الاولى : أنّ الاتيان
بالمأمور به بالأمر الاضطراري لا يجزي
الصفحه ٧٤ : بالاضافة إلى ترتيب
آثار الشرط الواقعي عليها في مرحلة الظاهر فحسب ، وليست بحكومة واقعية بالاضافة إلى
توسعة
الصفحه ٩٣ :
فالنتيجة على ضوء هذا البيان
أمران :
الأوّل
: أنّ القضاء يحتاج إلى أمر جديد ، فلا أصل للقول بأ
الصفحه ١١١ :
، بداهة أنّ العقل إذا أدرك توقف الواجب على مقدمته ورأى أنّ تركها يؤدي إلى ترك الواجب
الذي فيه احتمال
الصفحه ١٤٠ : شاكلهما
إلى زمان الاتيان بالجزء اللاّحق ، مثلاً فعلية وجوب التكبيرة في الصلاة مشروطة ببقاء
المكلف على
الصفحه ١٤٤ : بالاطلاق حتّى
يصلح للتقييد ، ولأجل ذلك امتنع رجوع القيد إلى مفاد الهيئة.
ويرد
عليه أوّلاً : ما حققناه في