الصفحه ٤٤٤ : استحالة طلب الجمع بينهما ، بل الأمر تعلق بذات كل واحد منهما
مع قطع النظر عن الآخر ، ولا يرتبط أحدهما
الصفحه ٤٦٢ : هذا
الآن ليعصيه ، وقد سبق أنّ ثبوته بالاطلاق على وجهة نظرنا ومن جهة اقتضائه هدم عصيانه
على وجهة نظر
الصفحه ٤٨٦ : القائمة بالأفعال الخارجية بما هي مع قطع النظر
عن التضاد بين تلك الأفعال ففي غاية البعد ، بل تكاد تلحق
الصفحه ٥٠٤ : إنّه لو عصى وأخذ
الماء من الأواني بالاغتراف فهل يمكن الحكم بصحة وضوئه أو غسله مع قطع النظر عن القول
الصفحه ٥٢٤ : المقدمة ................................................. ٢٤٠
مناقشة
نظرية الشيخ الأنصاري
الصفحه ١٤٢ :
مثلاً حيث إنّه مطلق
بالاضافة إلى الطهارة ومقيد بالاضافة إلى الزوال ، وهكذا ، ووجوب الحج فانّه مطلق
الصفحه ٣١٠ : المقتضي والشرط.
وأمّا عدم الضد فلا
يتوقف على وجود الضدّ الآخر فعلاً ، لأنّ عدمه يستند إلى عدم المقتضي له
الصفحه ١٥٥ : ، إلاّ
أنّه يختص بالحكم التكليفي فلا يعم الحكم الوضعي كما هو واضح.
[
تردّد القيد بين رجوعه إلى المادّة
الصفحه ٢٩٣ : ، فعدم المعلول عندئذ لا محالة يستند إلى عدم الشرط
، لا إلى وجود المانع ، فالمانع في هذه اللحظة يستحيل أن
الصفحه ١٦٧ :
الثاني
: أنّ القيد إذا كان راجعاً إلى المادة بعد الانتساب ، فلا بدّ
أن يؤخذ مفروض الوجود كما هو
الصفحه ٣٠١ : ، إذن يستند عدم الضدّ الذي يقتضيه السبب الضعيف إلى وجود السبب القوي ،
فانّه مانع عن تأثير الضعيف ومزاحم
الصفحه ٣١١ :
واحد أو بالاضافة إلى
شخصين ، فعلى الأوّل كان عدم ما لم يوجد منهما مستنداً إلى عدم تعلّق الارادة به
الصفحه ٢٩٤ :
أو فقل : إنّ عدم الضد
إنّما يستند إلى وجود الضدّ الآخر في فرض ثبوت المقتضي له ، وهذا غير معقول
الصفحه ٢٩٧ :
ليستند عدمه إليه ،
لا إلى عدم مقتضيه ، لفرض إمكان ثبوته في نفسه ، بحيث لولا وجود الضدّ الآخر لكان
الصفحه ٣١٥ :
نسبة بقاء الضدّ الموجود
في الآن الثاني كنسبة حدوث الضدّ المعدوم فيه في الحاجة إلى المقتضي وفاعل ما