الصفحه ٧١ : كانتا
تفيدان جعل الحكم الظاهري في مورد الشك بالواقع والجهل به من دون نظر إليه ، إلاّ أنّ
ذلك مع المحافظة
الصفحه ٩٨ : وانحصاره في المؤدى لنظرها إليه.
وبكلمة اخرى : أنّ
الأحكام الفعلية الواقعية على ضوء هذه النظرية منحصرة في
الصفحه ٢١٥ : قطع النظر عمّا يترتب عليها ، فلازم ذلك أن لايكون شيء
من الواجبات
__________________
(١) كفاية
الصفحه ٣٠٨ : والمعاندة بين السواد
والبياض أو بين الحركة والسكون مثلاً إنّما هي في ظرف الخارج ، بداهة أنّه مع قطع النظر
عن
الصفحه ٣٤٩ : ، لأنّها
في تلك الحال غير مقدورة للمكلف بجميع أفرادها.
وأمّا بناءً على وجهة
نظره قدسسره من استحالة
الصفحه ٣٥١ : الفرد المزاحم مع قطع النظر عما سيجيء
من صحة تعلّق الأمر بالضدّين على نحو الترتب.
وأمّا إذا كان بدلياً
الصفحه ٣٥٥ :
بناءً على القول بالاقتضاء
، مع قطع النظر عما سيجيء إن شاء الله تعالى من صحة تعلّق الأمر بالضدّين
الصفحه ٣٦٧ : ،
حتّى مع قطع النظر عن دلالته على وجوبه ، بل هي بتبع دلالته على وجوب ذلك ، فيكون دالاًّ
على حصة خاصة من
الصفحه ٣٧٧ : ـ بالفتح ـ بل إنّ الأمر كذلك دائماً.
وبتعبير
آخر : أنّه بناءً على وجهة
نظره قدسسره من أنّ منشأ اعتبار
الصفحه ٣٩٢ :
: للنظر فيما أفاده قدسسره مجال واسع ، والوجه
في ذلك : هو أنّه لا بدّ من التفصيل بين المثالين المذكورين
الصفحه ٤٠٢ : الأعلام
والمحققين ـ هو ما لا يمكن إثبات فعلية الأمر بالمهم إلاّبناءً على القول بالترتب ،
ومع قطع النظر عنه
الصفحه ٤٢١ : في المهم أيضاً
على وجه الاطلاق مع قطع النظر عن تأثيرهما في جعل الحكم فعلاً.
ومن هنا يظهر أنّه
لا
الصفحه ٤٣٠ : داخلاً في النصاب مع قطع النظر عن وجوب إخراج الخمس منه ، إلاّ أنّ
وجوب ذلك مخرج له عن كونه ملكاً تاماً له
الصفحه ٤٣٢ : نظر شيخنا الاستاذ قدسسره.
وأمّا بناءً على وجهة
نظرنا فقد ظهر ممّا تقدّم أنّ الرافع للموضوع في أمثال
الصفحه ٤٣٥ : محلاً للكلام هو
ما إذا لم يمكن إثبات الأمر بالمهم مع قطع النظر عن القول بالترتب.