الصفحه ٢٤٢ :
[ مناقشة نظريّة الشيخ ]
وأمّا
القول الثاني : فقد أورد عليه المحقق صاحب
الكفاية قدسسره (١) بما
الصفحه ٢٦٢ : اختار
نظرية ثانية تبعاً لنظرية المحقق صاحب الحاشية قدسسره (٢) وإن كان مخالفاً له في بعض النقاط ، وملخص
الصفحه ٣١٢ : الموجود والضدّ المعدوم ، وربّما نسب هذا
التفصيل إلى شيخنا العلاّمة الأنصاري قدسسره (٢) أيضاً بدعوى أنّ
الصفحه ٣٢٠ : صحة نظرية أنّ منشأ الحاجة هو الحدوث في الموجودات التكوينية ، وأ نّها
تملك حريتها في البقاء ولا تخضع
الصفحه ٣٢٩ : المتقدم والمتأخر ، ومع قطع النظر
عن ذلك فلايقتضي أحدهما بذاته التقدم على شيء آخر ولا الآخر التأخر ، فانّ
الصفحه ٤١٨ : بالمهم مع قطع النظر عن اقتضائه ، وذات الأمر
بالأهم كذلك ، وقد ذكرنا في غير مورد أنّه لا تضاد ولا تماثل
الصفحه ٤١٩ : الأمر بالازالة إنّما ينافي الأمر
بالصلاة ، إذا كانت دعوته إلى إيجاد الازالة واقتضائه له على وجه الاطلاق
الصفحه ٤٣٤ : تفصيلاً.
الرابعة
: أنّ إمكان الترتب كافٍ لوقوعه فلا يحتاج وقوعه إلى دليل ، فالبحث
فيه متمحض في جهة
الصفحه ٤٣٦ : .
الثانية
عشرة : أنّ شرط فعلية الأمر بالمهم هو عصيان الأمر بالأهم مستمراً إلى
آخر أزمنة امتثال الأمر بالمهم
الصفحه ٤٥٩ : الواقع غير معقول ، فمتعلق الحكم في الواقع إمّا هو ملحوظ على وجه الاطلاق
بالاضافة إلى جميع الخصوصيات حتّى
الصفحه ٤٦١ :
الأمر فيه ، لا إلى
شيء آخر.
الثالثة : أنّ الأمر
ساقط في حال العصيان.
ولكن جميع هذه الدعاوى
الصفحه ٤٦٧ : في تعارض
الخبرين بناءً على السببية غافلاً عن كون هذا ترتباً مستحيلاً في نظره.
ومن هنا قلنا إنّ
الصفحه ٤٨٧ : إلى ذلك : أنّ
المصلحتين المفروضتين القائمة إحداهما بطبيعي الصلاة والاخرى بخصوص القصر أو الاخفات
مثلاً
الصفحه ٤٨٩ : مفصلة. والجواب الثاني ناظر إلى أنّه مع الحكم بصحة التمام
في موضع القصر والجهر في موضع الخفت وبالعكس كما
الصفحه ٥٠٦ : فمن المحتمل قوياً أن يكون نظر السيد قدسسره في هذا إلى أنّ المأمور به
في هذه الموارد متحد مع المنهي