الصفحه ٢١٦ : الأكل
والشرب في غيره ذاتاً مع قطع النظر عن الأمر ، وكذا الحال في مناسك الحج. نعم ، الأمر
المتعلق بها
الصفحه ٧٦ : بالأمر الواقعي إعادة أو قضاءً ، أو لا يجزي؟
فيه وجوه وأقوال.
والصحيح
: هو التفصيل بين نظرية الطريقية في
الصفحه ٤٩٨ : باطلاً ، لعدم ثبوت مشروعيته.
وهذه النظرية وإن قوّيناها
سابقاً ، ولكنّها نظرية خاطئة ، بيان ذلك : أنّه
الصفحه ٣٠٠ :
فلا محالة يكون عدم
كل من الضدّين مستنداً إلى وجود المقتضي للآخر لا إلى نفسه.
وأمّا
على الثاني
الصفحه ٢٢٧ : وجوب
الوضوء بعد الوقت بالاضافة إلى مَن أتى به قبله ، ومرجع هذا الشك إلى أنّ وجوب الوضوء
بعد الوقت مطلق
الصفحه ٣٦٦ : لبكر ، والمفروض أنّ شهادة كل واحد منهما ليست بحجة في مدلولها المطابقي
، مع قطع النظر عن معارضة إحداهما
الصفحه ٢٤ : هو في وجوب المبادرة على المكلف نحو امتثال الأمر المتوجه إليه خاصة على نحو
الاستقلال مع قطع النظر عن
الصفحه ٣١ : قيد « على وجهه » احترازياً. وأمّا بناءً على نظريتنا من امكان أخذه ابتداء في
المأمور به أو على نظرية
الصفحه ٧٧ :
أمّا
الدعوى الاولى : فلأنّ الأمارات على ضوء هذه
النظرية تكشف عن عدم إتيان المكلف بالمأمور به
الصفحه ١٧٧ : استقبالياً
غير محتاج إلى تهيئة مؤونة أو تمهيد مقدمة ، ضرورة أنّ شوقه إليه ربما يكون أشد من
الشوق المحرّك
الصفحه ٣١٨ : ينظر إلى
علة تلك الظواهر لا حدوثاً ولا بقاءً نظرة عميقة صحيحة ، وقع في هذا الخطأ ، لأنّ ما
هو معلول
الصفحه ٤٥٢ :
صفات الموجودات الخارجية
فلا تتصف الأشياء بتلك الصفات مع قطع النظر عن وجوداتها في الخارج.
ومن هنا
الصفحه ٥٠٧ : ذهب كثير من
الفقهاء إلى صحة الوضوء أو الغسل في صورة عدم انحصار الماء فيها كما عرفت ، ومن المعلوم
أنّه
الصفحه ٨٣ : النظر عنها حكم أصلاً.
الثاني
: ما نسب إلى المعتزلة وهو أن يكون قيام الأمارة سبباً لكون الحكم
الواقعي
الصفحه ١٨٦ :
بالاضافة إلى المكلف
به ، وعليه فإن كان المكلف به مقدوراً لم يكن التكليف به لغواً ، حيث إنّه يمكن