الصفحه ٢٨٥ : مقدمة الواجب شرعاً ، وبما أنّه لم يثبت
فلا حرمة أصلاً.
ومن هنا يظهر حال مقدمة
المكروه من دون حاجة إلى
الصفحه ٢٨٨ : أفراده ، والكلي على مصاديقه.
الثانية : أن يكون
وقوعها في طريق الحكم بنفسها من دون حاجة إلى ضم كبرى
الصفحه ٢٨٩ : الحكم
بفساده على القول الآخر فهو يتوقف على استلزام النهي الغيري ، كما يستلزمه النهي النفسي
، وسنتعرض إلى
الصفحه ٢٩٠ : الآخر فلا
محالة يكون عدمه مقدمة له ، إذ كون عدم المانع من المقدمات ممّا لا يحتاج إلى مؤونة
بيان ، وإقامة
الصفحه ٢٩٨ : الصغرى إلى الكبرى وهي حرمة الضد.
وأمّا
النقطة الثالثة : فيرد عليها أنّ المعاندة والمنافرة
بين الضدّين
الصفحه ٣٠٥ : ، فانّ التقدم بالعلية أو الشرطية أو نحوها الثابت لشيء لا يسري إلى
نقيضه المتحد معه في الرتبة ، ولذا قلنا
الصفحه ٣٢٦ : الحرام.
الثانية
: أنّ الفعل الاختياري يحتاج في حدوثه وبقائه إلى المؤثر ، فلا
يستغني الحادث في بقائه عن
الصفحه ٣٣٠ : ذهب إليه الكعبي من القول بانتفاء المباح لا يرجع إلى
معنى محصّل كما سبق.
الصفحه ٣٣١ : الأمر بالشيء على النهي
عنه بعد الفراغ عن أصل الدلالة إلى ثلاثة أقوال :
الأوّل
: أنّ الأمر بالشيء عين
الصفحه ٣٣٧ : .
الثانية : أنّ القولين
الأوّلين لا يرجعان إلى معنى معقول ، دون القول الأخير. هذا تمام كلامنا في الضدّ العام.
الصفحه ٣٣٩ : إلى المولى بنحو من أنحاء الاضافة. وأمّا على القول بالاقتضاء
فالعبادة كالصلاة مثلاً وإن كانت منهياً
الصفحه ٣٤٣ :
الجامعة بين الأفراد بلا دخل شيء من الخصوصيات والتشخصات فيه ، ولذا لا يسري الوجوب
منها إلى تلك الأفراد
الصفحه ٣٥٢ :
الفعل بالارادة والاختيار ، ومن الواضح أنّ جعل الداعي إلى إيجاد الطبيعة المقدورة
ولو بالقدرة على فرد
الصفحه ٣٥٣ : جعل الداعي
إلى إيجاده ، وجعل الداعي نحو الممتنع عقلاً أو شرعاً ممتنع. ومن الواضح أنّ ذلك لا
يقتضي أزيد
الصفحه ٣٥٤ : من التفصيل بين اعتبار
القدرة عقلاً واعتبارها باقتضاء نفس التكليف في المقام لا يرجع إلى معنىً صحيح