الصفحه ٤٣٩ :
يقال : استحالة طلب الضدّين ليست إلاّلأجل استحالة طلب المحال ، واستحالة
طلبه من الحكيم الملتفت إلى
الصفحه ٤٤٠ : عرفت من أنّ نسبة الحكم إلى متعلقه نسبة المقتضي إلى مقتضاه في
الخارج ، وعلى هذا فكما أنّ الأمر بالأهم
الصفحه ٤٤٦ : تسالم من الكل ، وإنّما الكلام في استحقاق العقاب
على ترك المهم ، مضافاً إلى استحقاق العقاب على ترك الأهم
الصفحه ٤٤٨ :
والوجه
في ذلك : هو أنّ الغرض الداعي إلى جعل التكليف واعتباره على ذمة المكلف
ـ سواء أكان التكليف
الصفحه ٤٥٤ : ـ وهو العصيان على الفرض ـ لم يتحقق ، فإذن يتوجه إلى المكلف
تكليفان فعليّان في زمان واحد ، ولا محالة
الصفحه ٤٥٨ : سقط في حال الامتثال أو العصيان فلا أمر عندئذ ليمتثله المكلف
أو يعصيه.
نعم ، لو استمرّ العصيان
إلى
الصفحه ٤٧٤ : هنا قد ذكرنا في
بحث البراءة (١) أنّ التكليف إذا لم يصل إلى المكلف صغرىً فلا يكون محرّكاً
له بمجرّد
الصفحه ٤٨٨ : أنّ وقوعه في
الخارج يحتاج إلى دليل ، وقد دلّ الدليل على وقوعه فيهما.
ثانيهما : ما ذكرناه
لحدّ الآن
الصفحه ١ :
بسم
الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين
، والصّلاة والسّلام على محمّد وآله الطيبين
الصفحه ٤ : ء الله تعالى بشكل موسع فلا حاجة إلى البحث
عنه في المقام.
__________________
(١) في ص ٢٢٢.
الصفحه ٩ : ، بل المطلوب وجوده في الخارج من أيّ واحد منهم كان ، وذلك لأنّ
نسبة ذلك الغرض الوحداني إلى كل واحد من
الصفحه ١٨ : يرجع إلى معنى معقول. نعم ، إذا
أتى المكلف بما لا ينطبق عليه المأمور به خارجاً وجب عليه الاتيان به مرّة
الصفحه ٢٧ : سائغ فمقتضى الاطلاق عدم الاعتبار ، فالاعتبار يحتاج إلى دليل. هذا
إذا كان في البين إطلاق ، وأمّا إذا لم
الصفحه ٢٨ : والتخييري والكفائي تحتاج إلى قرينة زائدة فالاطلاق
لا يكفي لبيانها.
الصفحه ٣٠ : إنّ الحاكم في هذه المسألة
هو العقل فبطبيعة الحال تكون عقلية ، وستأتي الاشارة إلى هذه الناحية في ضمن