الصفحه ٣٦٤ : تابعاً له في مقام
الحجية ، والوجه فيه : هو أنّ الإخبار عن الملزوم ينحل إلى إخبارين ، أحدهما : إخبار
عن
الصفحه ٣٧٥ : .
وأمّا
الخط الثاني : فالأمر وإن كان كما أفاده
قدسسره بالاضافة إلى الملاك
، إذ أنّه ينتفي بانتفاء القدرة
الصفحه ٣٧٦ : غفلتهم
عن ذلك فضلاً عن كونهم في مقام البيان بالقياس إلى تلك الجهة ، إذن لا يمكن التمسك
بالاطلاق لاثبات
الصفحه ٣٧٩ :
ونزيدك هنا إلى ذلك
: أنّ متعلق الحكم على مسلكه قدسسره خصوص الحصة المقدورة
دون الأعم منها ومن
الصفحه ٣٨٦ : الاستاذ قدسسره (١) إلى أنّها داخلة في مسألة التزاحم.
وغير خفي أنّ هذا منه
قدسسره مبني على ما حققه في
الصفحه ٣٩٠ : الالتزام بامكانه لا يحتاج إلى دليل ، فإذا بنينا على إمكانه فهو كافٍ
في وقوعه ، فمحط البحث في المسألة إنّما
الصفحه ٣٩٦ :
بمقتضى القاعدة الأوّلية. إذن ثبوت الوجوب للباقي يحتاج إلى دليل ، وقد دلّ الدليل
في باب الصلاة على عدم
الصفحه ٣٩٩ :
أدلّة إمكان الترتّب
الوجدان :
إنّ كل من رجع إلى
وجدانه وشهد صفحة نفسه مع الاغماض عن أيّة شبهة
الصفحه ٤٠٧ : ، بل قد ذكرنا في محلّه أنّ الثاني
وإن كان ممكناً ، إلاّ أنّ وقوعه في الخارج يحتاج إلى دليل وقيام قرينة
الصفحه ٤١٣ : وجه
الاطلاق بالاضافة إلى جميع القيود حتّى القيود الثانوية ـ ومعنى الاطلاق عدم دخل شيء
من تلك القيود
الصفحه ٤١٦ :
باقٍ ، فإذا كان باقياً
فلا محالة يدعو إلى إيجاد متعلقه في الخارج ، والمفروض أنّ هذا الحال هو حال
الصفحه ٤٢٠ : الذي هو ناظر إلى ذلك التقدير ، ويقتضي هدمه.
إذن لا مانع من اجتماع
الأمر بالأهم والأمر بالمهم في زمان
الصفحه ٤٢٥ : الضدّين أو النقيضين ، أو إذا سافرت
فاجمع بينهما إلى غير ذلك ، فانّ استحالة طلب المحال وقبحه ـ ولو مشروطاً
الصفحه ٤٢٦ : الخطابين المجتمعين في الزمان ناظراً إلى رفع موضوع الخطاب الآخر وهدمه.
الثاني : أن يكون أحدهما
ناظراً إلى
الصفحه ٤٣٣ : وعدمه في ذلك أبداً.
نعم ، ما ذكره قدسسره بالاضافة إلى الأمارات وأ
نّها رافعة لموضوع الاصول وأ نّه لا