الصفحه ٣١٤ : استمراره ، وهذا واضح.
وعلى
الجملة : لا فرق بين حدوث الفعل الاختياري وبقائه في الحاجة إلى السبب
والعلة
الصفحه ٣١٧ : ميادين العلم ، فانّها بعد أن انتهت عمليتها بيد هؤلاء الفنّانين والعمّال تبقى
إلى أمد بعيد من دون علّة
الصفحه ٣٢٢ :
، إذن فالتفصيل في غير موضعه كما سنتعرض إلى ذلك إن شاء الله تعالى.
والجواب
عن ذلك : أنّ الذي لايمكن
الصفحه ٣٢٣ : الاتيان به عقلاً ، وأمّا شرعاً فلا ، لعدم الدليل على سراية الحكم من متعلقه إلى
ملازماته الخارجية. ونظير
الصفحه ٣٢٤ : بين الاعتبارين أصلاً. مضافاً إلى ما عرفت من أنّ الاعتبار الثاني لغو.
وعلى
ضوء هذا البيان قد ظهر
الصفحه ٣٢٥ : ، بل قد عرفت أنّ النهي عنه لغو.
أضف إلى ذلك : ما ذكرناه
سابقاً من أنّ ملاك الدلالة في المقام هو
الصفحه ٣٣٣ : ، وهكذا
إلى أن يذهب إلى ما لا نهاية له. نعم ، إنّه عنوان انتزاعي منطبق على الوجود ، وعليه
فالقول بأنّ
الصفحه ٣٣٤ : ضرب مسامحة ، ولعلّ الغرض منه
الاشارة إلى مفهوم الوجوب في مقام تقريبه إلى الأذهان ، لا أنّه تعريف له
الصفحه ٣٣٥ : عينية الأمر بشيء للنهي عن ضدّه أو جزئيته له ، لا يرجع إلى النزاع في
معنى معقول.
وأمّا
القول الثالث
الصفحه ٣٣٦ : شيء واعتباره حرمة تركه ، فانّ كلاً من الوجوب والحرمة يحتاج
إلى اعتبار مستقل ، والتفكيك بينهما في مقام
الصفحه ٣٤٧ : ، وهو إضافته
إلى المولى بنحو من أنحاء الاضافة ، وأمّا تطبيق ذلك على قصد الأمر أو غيره من الدواعي
القربية
الصفحه ٣٥٦ : لاعتبار القدرة في متعلقه بلا حاجة إلى حكم العقل في ذلك.
أقول
: قد ذكرنا في بحث صيغة الأمر ، وكذا في بحث
الصفحه ٣٥٨ : العبودية والمولوية ـ إنّما هو قبح توجيه التكليف
إلى العاجز عنه في مرحلة الامتثال ، فالعبرة إنّما هي بالقدرة
الصفحه ٣٥٩ : .
أضف إلى ذلك : ما تقدّم
آنفاً من أنّا لو سلّمنا أنّ منشأ اعتبار القدرة اقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبار
الصفحه ٣٦٢ : من المتأخرين منهم شيخنا الاستاذ قدسسره (١) من أنّ سقوط اللفظ عن الحجية بالاضافة إلى مدلوله المطابقي