الصفحه ٢٢٨ : يؤتى به بعد الوقت فهو مجهول فيدفع بالبراءة.
وقد
تحصل من ذلك : أنّ ما أفاده قدسسره من الرجوع إلى
الصفحه ٢٢٩ : ترتب الثواب على الواجب الغيري.
أمّا
المورد الأوّل : ففيه خلاف ، فذهب معظم الفقهاء
والمتكلمين (١) إلى
الصفحه ٢٣٠ : لا إلى المولى. ومن ذلك يظهر حال التوبة ،
فانّ ما ورد من أنّ التائب عن ذنبه كمن لا ذنب له (١) ليس معنى
الصفحه ٢٣٤ : يدعو إلاّ إلى ما هو المقدمة ، والمفروض في المقام أنّ ما هو
المقدمة عبارة عن الطهارات الثلاث المأمور بها
الصفحه ٢٣٥ : ينحل إلى أجزائها فيتعلق بكل جزء منها أمر نفسي ضمني وهو
الموجب لعباديته فلا يسقط إلاّبقصد التقرب به
الصفحه ٢٤٠ : المعالم قدسسره (١) من اشتراط وجوب المقدمة بالعزم والارادة على إتيان ذيها.
وثانيها
: ما نسب إلى شيخنا
الصفحه ٢٤٥ : التعليلية في
الأحكام العقلية ترجع إلى الجهات التقييدية ، وإن كان في نهاية الصحة والمتانة ، إلاّ
أنّه أجنبي
الصفحه ٢٥٨ : وغيرها
، نظراً إلى أنّ ملاك حكمه بالملازمة إنّما هو حصول التمكن للمكلف من الاتيان بالواجب
من قبل الاتيان
الصفحه ٢٦٧ : لشيء لا تسري إلى ملازمه فضلاً عن مقارنه اتفاقاً
، وعلى هذا فلا تكون الصلاة منهياً عنها لتقع فاسدة
الصفحه ٢٦٩ : هذه الكبرى
إلى صغرياتها.
وفيه
: أنّ هذه النتيجة وإن ترتبت على هذه المسألة بناءً على ثبوت الملازمة
الصفحه ٢٧٩ : انقلاب الواجب المطلق إلى المشروط.
وغير خفي أنّ عدم إيجاب
الشارع المقدمة مع إيجاب ذيها لا يستلزم أحد
الصفحه ٢٨٢ : الاتيان بالمقدمة توصّلاً إلى الاتيان بالواجب ، ومع هذا لو أمر الشارع بها فلا
محالة يكون إرشاداً إلى حكم
الصفحه ٢٨٧ : التصورية هي لحاظ ذات الموضوع أو المحمول وذاتياتهما ، ومن الواضح أنّ البحث
عن مسألة الضد لايرجع إلى ذلك
الصفحه ٢٩١ : المقدمة
الاولى إلى هذه المقدمة هي : أنّ ترك الضد بما أنّه مقدمة للضد الواجب ـ كما هو المفروض
في المقام
الصفحه ٣٠٧ : في مرتبة الضدّ الآخر ، بقياس المساواة. وقد تقدّم (١) بيانه مع جوابه مفصلاً فلا حاجة إلى الاعادة