الصفحه ٥٩ : (١) إلى أنّ الأصل هنا يقتضي البراءة عن وجوب الاعادة بتقريب أنّ
الفعل الاضطراري حيث كان متعلقاً للأمر
الصفحه ٦١ :
أمّا الوجه الأوّل
: فلما حققناه في محلّه (١) من أنّه لا فرق في الرجوع إلى أصالة البراءة في موارد
الصفحه ٦٥ : ، فمضافاً إلى ما حققناه في محلّه (١) من أنّه لا أصل لهذه القاعدة ، وأ نّها قاصرة سنداً ودلالة ، فهي أجنبية
الصفحه ٧٣ : المأمور
به عن المأمور به يحتاج إلى دليل خاص ، وإلاّ فمقتضى القاعدة عدم إجزائه عنه.
أو فقل : إنّ في صورة
الصفحه ٧٩ : حقيقة قبل ذلك ، والسبب في ذلك : هو ما عرفت من أنّ اتصاف الأمارة بالحجية
متقوّم بالوصول إلى المكلف
الصفحه ٨٠ : فلا يعقل
اتصافها بها كذلك من دون وصولها إلى المكلف صغرىً وكبرىً. وإن شئت قلت : إنّ الحجية
وإن كانت
الصفحه ٨٨ : المؤدية غالباً إلى الأحكام الواقعية وإن كان فيها ما يؤدي على خلاف الواقع
أيضاً.
وبكلمة اخرى : أنّ
الصفحه ٩٠ :
حال الطريقية في عدم
اقتضائها الإجزاء ، فكما أنّ الإجزاء على ضوء القول بالطريقية يحتاج إلى دليل
الصفحه ١٠٦ : أنّها على قسمين ، أحدهما : ما كان الموضوع فيه باقياً إلى
حين انكشاف الخلاف. والثاني : غير باق إلى هذا
الصفحه ١١٤ : مسألة
مقدمة الواجب لا يرجع إلى ذلك. والمبادئ التصديقية هي المقدمات التي يتوقف عليها تشكيل
القياس ، ومنها
الصفحه ١٣٤ : الموضوع إلى الحكم كنسبة العلّة التامة
إلى معلولها ، ففرض فعلية الحكم قبل وجود موضوعه ولو من ناحية عدم وجود
الصفحه ١٣٥ :
هو أنّ القضايا الحقيقية
بأجمعها ترجع في الحقيقة إلى قضايا شرطية مقدّمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت
الصفحه ١٣٩ : إلى دليل.
ومن هنا قد التزمنا
في مسألة الفضولي بالكشف الحقيقي بهذا المعنى ، وقلنا هناك إنّ هذا لا
الصفحه ١٤٣ : أحد طرفي المعنى الحرفي كلياً أو كلاهما ، مثل
قولنا : سر من البصرة إلى الكوفة ، فانّ السير كما كان قبل
الصفحه ١٤٧ : في صحة تلك الوصية حتّى من القائلين برجوع القيد إلى المادة دون
الهيئة.
وتوهّم أنّ الملكية
فعلية ولكن