الصفحه ٣٩٧ : ليست من المسائل المعنونة في كلمات الأصحاب إلى زمان الشيخ الكبير
كاشف الغطاء قدسسره وهو أوّل من تعرّض
الصفحه ٤٠٠ :
إلى عبيدهم ، ومن الآباء
بالاضافة إلى أبنائهم ممّا لا شبهة في وقوعه خارجاً ، بل وقوع ذلك في أنظارهم
الصفحه ٤١٠ : الآخر لا يرجع إلى طلب الجمع بين الضدّين ، فلا مانع منه أصلاً ،
وهذا هو ملاك القول بامكان الترتب وصحته
الصفحه ٤١٤ : أمران بفعلين على وجه الاطلاق ، بأن يكون كل منهما
مطلقاً بالاضافة إلى حال امتثال الآخر والاتيان بمتعلقه
الصفحه ٤٥٠ : الخارج
ويكون ناظراً إلى حاله وضعاً أو رفعاً.
وأمّا أنّه ليس من
قبيل الثالث فظاهر ، بل هو في طرف النقيض
الصفحه ٤٦٠ : خصوص هذا الفرض ، وتخيّل ثانياً أنّ سقوط الأمر فيه مستند
إلى العصيان في الآن الأوّل لا إلى شيء آخر
الصفحه ٤٧٠ :
الثانية
: أنّ وقوع الترتب في مقام الجعل يحتاج إلى دليل ، فلا يكفي إمكانه
لوقوعه ، وهذا بخلاف
الصفحه ٤٧٧ : أنّ العصيان في تلك الموارد حقيقة إنّما هو بالنسبة
إلى الخطاب الطريقي ـ وهو وجوب الاحتياط أو التعلم
الصفحه ٤٨٤ : الواقع وتنجزه ، وبعده لا محالة يكون العقاب على مخالفة الواقع
بما هو لا على مخالفته ، وضم مخالفته إلى
الصفحه ٤٩٦ :
لعدم سراية الحكم من
متعلقه إلى مقارناته ولوازمه الاتفاقية.
وإن شئت فقل : إنّ
متعلق النهي هو أخذ
الصفحه ٥ : : في مقتضى
الأصل العملي.
أمّا
المقام الأوّل : فبيانه يحتاج إلى توضيح حول
حقيقة الواجب التخييري فنقول
الصفحه ١١ :
البراءة والاشتغال
وسيجيء (١) إن شاء الله تعالى أنّ مقتضى الأصل هناك البراءة دون الاشتغال.
إلى هنا
الصفحه ١٤ : الصَّلاةَ لِدُلُوكِ
الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ )(٢) وقوله تعالى : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ
الشَّهْرَ
الصفحه ٢٥ : الأفعال
الخارجية من الواجبات والمستحبات ، فاذن الآية ترشد إلى ما استقل به العقل وهو وجوب
التوبة وأجنبية
الصفحه ٥٥ : إلى الصلاة في ثوب نجس ، أو كان متمكناً من الصلاة قائماً فأعجز نفسه عن
القيام وهكذا ، فهل تشمل إطلاقات