الصفحه ٤٢٧ :
الأمرين كذلك لا يرجع
إلى طلب الجمع بل يناقضه.
وأمّا إذا كانا مطلقين
من هذه الناحية ، فعندئذ إن
الصفحه ٤٧٣ : قدسسره لو تمّ فانّما يتم
بالاضافة إلى مسألة الجهر والخفت ، وأمّا بالنسبة إلى الاتمام والتقصير فالواسطة
الصفحه ٤٧٨ :
إليه لم يحرز التكليف
المترتب عليه ، فلا يمكن جعل مثل هذا التكليف الذي لا يعقل وصوله إلى المكلف
الصفحه ٥٢٣ :
وجوه
استحالة رجوع القيد إلى مفاد الهيئة ................................. ١٤٢
وجه
رجوع القيود
الصفحه ٦ : الاطلاق عدمه
، فالاشتراط يحتاج إلى دليل زائد. وأمّا على القول الثاني فالأمر أيضاً كذلك ، لفرض
أنّ وجوب كلٍ
الصفحه ٢١ : : فالواجب ينقسم إلى ثلاثة
أصناف :
الصنف
الأوّل : ما لا يكون مقيداً بالتقديم ولا بالتأخير من ناحية الزمان
الصفحه ٢٢ : التأخير إلى آخر أزمنة الامكان. ومن هذا القبيل صلاة
الزلزلة فانّها واجبة على المكلف في أوّل أزمنة الامكان
الصفحه ٢٣ :
تدل عليه من جهة قرينة عامة خارجية وهو قوله تعالى : ( وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ
مِنْ رَبِّكُمْ
الصفحه ٢٩ : ولا على حكم ما قبل النهي ، فإرادة كل ذلك منه تحتاج إلى قرينة.
الرابعة
عشرة : أنّ صيغة الأمر لا تدل
الصفحه ٣٢ :
أمره ، وأمّا بالنسبة
إلى أمر آخر كالاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى
الصفحه ٤٢ :
مستند إلى أحد أمرين
: إمّا إلى القطع باستيعاب العذر ، أو إلى قيام أمارة كالبينة أو نحوها على
الصفحه ٤٥ :
محلّه (١) أنّ التخيير بينهما مستحيل إلاّ إذا رجع إلى التخيير بين المتباينين وتفصيل ذلك
هو أنّ مردّ
الصفحه ٤٦ :
النوبة إلى الصلاة مع الطهارة الترابية ، لفرض أنّ الأمر الاضطراري في طول الأمر الاختياري
، ومع تمكن المكلف
الصفحه ٤٨ : الناحية ، فكما أنّ طروء الاضطرار إلى بعض الأفراد العرضية
لا يوجب سقوط التكليف عن الطبيعي الجامع بينها
الصفحه ٧٨ : على الحجية الفعلية الواصلة إلى المكلف
صغرىً وكبرىً ـ وهو تنجيز الواقع عند المصادفة والتعذير عند الخطأ