الصفحه ١٧٠ :
الهيئة فلا يكون في
مقابله ولا مغايرة بينهما إلاّباللفظ ، وقد سبق أنّ رجوع القيد إلى المادة يباين
الصفحه ١٧١ : الحال يقع التكاذب بين الاطلاقين بالاضافة
إلى كل منهما.
إلى هنا قد انتهينا
إلى هذه النتيجة وهي بطلان
الصفحه ١٨٩ :
تركها يؤدي إلى ترك
الواجب الفعلي ، لفرض أنّ الواجب ليس بفعلي لا قبل الوقت كما هو واضح ، ولا بعده
الصفحه ١٩٣ : للاغتسال ، ولكن لا بدّ من الاقتصار على مورد هذه الرواية ـ وهو
الجماع مع الأهل ـ ولا يمكن التعدي عنه إلى
الصفحه ١٩٨ :
التفاته إلى أنّه يؤدّي
إلى عدم إحراز امتثال الواجب في ظرفه.
وأمّا إذا كان معذوراً
في تركه قبله
الصفحه ٢٣٦ : ، وهذا يتوقف على وجود الأمر النفسي ، وقد
عرفت أنّه موجود.
وثانيهما
: قصد التوصل بها إلى الواجب ، فانّه
الصفحه ٢٣٧ : الثلاث تنحل إلى ذوات الأفعال وقصد التقرب
بها ، فإذا جاء المكلف بالأفعال في الخارج ولم يقصد بها التقرب إلى
الصفحه ٢٥٣ :
ذات هذا المقيد بالايصال
وهكذا فيذهب إلى ما لا نهاية له. فالنتيجة : أنّه لا يمكن القول بأنّ الواجب
الصفحه ٢٨٠ : مثل قوله تعالى : ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الصفحه ٢٩٩ : المعاندة والمنافرة
بين الضدّين لو اقتضت توقف أحدهما على عدم الآخر لثبت ذلك في النقيضين أيضاً ، لا يرجع
إلى
الصفحه ٣٦٩ : من الخارج بخروج واحد من هذه العشرة ، وشككنا في خروج غيره
فنرجع إلى العموم ونحكم بعدم الخروج.
والوجه
الصفحه ٣٨٨ : ، لاستحالة
الاهمال في الواقعيات ، فالملتفت إلى هذه الخصوصيات والانقسامات إمّا أن يلاحظه مطلقاً
بالاضافة إليها
الصفحه ٤٧٩ :
كانت الركيزة الاولى والثانية متوفرتين فيها ، فانّ التكليف المعلوم بالاجمال واصل
إلى المكلف بالعلم
الصفحه ٥٠٠ : غرفة ثانية وثالثة
وهكذا إلى أن يتم وضوءه أو غسله ، فانّه يجب عليه الوضوء أو الغسل حينئذ بلا إشكال
الصفحه ٥٢٢ : ....................................................... ١١٥
انقسام
المقدمة إلى الداخلية والخارجية ..................................... ١١٥
اتصاف
الأجزا