بسبب عارض فى ذاته لازم أو غير لازم فى ذاته أو مفروض (١).
فنقول : ولا يجوز أن يكون بالقياس إلى الشىء الموجود (٢) الذى هو خياله ، وذلك لأنه كثيرا ما يتخيل ما ليس بموجود.
وأيضا فإن وقع لأحد المربعين نسبة إلى جسم وللمربع الآخر نسبة أخرى (٣) ، فليس يجوز أن تقع ومحلهما غير منقسم ، فإنه ليس أحد المربعين الخياليين أولى بأن ينسب إلى أحد المربعين الخارجين من الآخر إلا أن يكون قد وقع هذا فى نسبة من الجسم الموضوع له الحامل إياه إلى أحد الخارجين لا يقع الآخر فيها. فيكون إذن محل هذا غير محل ذلك ،
__________________
(١) او معروض ، نسخة.
(٢) اى فى الخارج.
(٣) قال صدر المتألهين فى الاسفار ( ج ٤ ص ٥٨ ط ١ ـ ص ٢٣٧ ج ٨ ط ٢ ) : « قول المعترض ان تخصّص هذا المربع الخيالى ليس بفرض فارض واعتبار معتبر. قلنا : لا نسلم بل تخصصه بمجرد اعتبار المعتبر وتصوره وجعله جعلا بسيطا. قوله والا لا مكننا ان نعمل بالمربع الايمن عملا به يصير المربع الايمن الايسر. قلنا تخصيص الفاعل للامر الصورى الذى لا مادة له ليس الا جعل هويته الصورية لا افادة صفة او عرض على مادة وليس فى المربع الخيالى الاّ صورة المربع الخاص بعينه الحاصل من الجاعل النفسانى اختراعا بسيطا.
وبالجملة اذا ارادت النفس ان يجعل هذا المربع الخيالى مربعا آخر وهذا المقدار مقدارا آخر أو ارادت تقسيم مقدار بعينه الى قسمين لا يمكن لها ذلك. اذ ليس لتلك الامور تركيب من مادة قابلة وصورة غيرها حتى يكون هناك مجعول ومجعول اليه. بل كل واحد من تلك الامور صورة فقط بلا مادة قابلة. وتلك الصور عين تصور النفس ومشيتها وارادتها. فاذا انقسم مقدار خيالى الى قسمين كان ذلك فى الحقيقة انشاؤهما ابتداء لا من شىء سواء عدم المقدار الاول اولا. واذا عدم فلم يعدم الى شىء ليلزم وجود مادة قابلة هناك. ويحتاج الى مخصص من خارج كما هو شأن الخارجيات المادية ».