نفسه (١) ولكن فى سطح منه أو نقطه (٢) هى فناؤه ونهايته ، وليس فى جهة ذلك الخط (٣) بحيث يتصل به ذلك الخط من تلك الجهة فينفعل عنه ، بل على غير امتداد ذلك الخط ، فيجب أن لا ينفعل (٤) ما بين أول الخط وآخره ، بل يقع الشبح من السطح الملامس إلى السطح الثانى دفعة (٥) من غير انفعال الأجزاء فى الوسط. وذلك لأن المتصل لا مقطع له
__________________
لا ينفعل الخ.
وقوله : « بل على غير امتداد ذلك الخط » يمكن ان يكون اضرابا عن ليس الثانى. اى بل يكون ذلك الجرم الشعاعى على غير امتداد ذلك الخط وهو خط « ا ه ». او يكون اضرابا عن ليس الاول ، اى يكون الاثر والشبح على غير امتداد ذلك الجرم الشعاعى بل فى طرف منه. فتبصّر.
قال بهمنيار فى التحصيل : نقطة فان كان الشبح والاثر ليس فى الجرم الشعاعى الممتد نفسه ولكن فى سطح منه او نقطة هى فناؤه ونهايته وليست الى جهة ذلك الخط فيجب ان لا ينفصل ما بين اول الخط وآخره بل يقع الشبح من السطح الملامس الى السطح الثانى دفعة من غير انفعال لاجزاء الوسط وذلك محال لان المتصل لا مقطع له بالفعل او وجب ان يكون الاداء على الخط المستقيم ولا يؤدى على زاويه ألبتة لان لنقظ الزاوية اعراضا عن الاستقامة وهذا مما لا يقال. وبيّن ان انفعال خط « ه ا » من خط « ج ه » كانفعال. خط « ا ب » من « ه ب » بل هو اقرب واولى لانه على خط الاستقامة.
وقال الرازى : وان كان الاثر فى طرف الجسم الشعاعى فقط فيجب ان لا ينفعل ما بين اول الخط وآخره بل يقع الشبح من الطرف الملامس الى الطرف الاخر من غير انفعال للاجزاء فى الوسط او كان يجب ان يكون الاداء على الخط المستقيم ولا يؤدى على زاوية العكس وهذا مما لا يقال.
(١) تأكيد للجرم.
(٢) اى الشبح والاثر فى نهايته فقط.
(٣) اى خط : « ه ».
(٤) اى على تقدير ان الاثر فى طرف الجسم الشعاعى فقط.
(٥) فى تعليقة نسخة : اى على سبيل الطفرة وهى محال.