ملاقيا للفاعل (١) الذى يفعل بالملاقاة وجب أن ينفعل عنه. فإن الحكم فى خروج التهيّآت الطبيعية التى فى جواهر الأشياء إلى الفعل هو أن تكون طبيعة التهيؤ موجودة فى ذات المنفعل وإن لم تكن بسبب شىء من طبيعة الفاعل ، والأمر الذى عنه الفعل موجودا فى ذات الفاعل ، وإن لم يوجد مثلا فى المنفعل. وإذا حصل ذلك لم يتوقف الخروج إلى الفعل إلا على وصول أحدهما إلى الآخر. فإذا وصل الفاعل إلى المنفعل وارتفعت الوسائط ، وهذا فيه قوة الفعل وذاك فيه الانفعال ، وجب الفعل والانفعال الكائن بينهما بالطبع على أى نحو كان الاتصال ، ولم يكن للزاوية الكائنة بحال معنى ، ولا لفقدان المنفذ وفناء المشف عند المرآة أثر. فإنه سواء فنى المنفذ واتصل به خطوط أو كان غير فان واتصل به خطوط ، فإن الفاعل يجب أن يفعل والمنفعل يجب أن ينفعل.
فإن كان الشبح والأثر (٢) مثلا ليس فى الجرم الشعاعى الممتد
__________________
(١) وهو الخط الاول هيهنا.
(٢) قوله : « فان كان الشبح والاثر ... » اقول : عبارة الفخر الرازى فى المباحث المشرقية هكذا : « وان كان الاثر فى طرف الجسم الشعاعى فقط فيجب ان لا ينفعل ما بين اول الخط وآخره بل يقع الشبح من الطرف الملامس الى الطرف الآخر من غير انفعال الاجزاء فى الوسط ، وكان يجب ان يكون الاداء على الخط المستقيم ولا يؤدى على زاوية العكس وهذا مما لا يقال » انتهى ( ص ٣١٢ ج ٢ ). ولا يخفى عليك ان الفخر بيّن المراد ملخّصا ورأينا نقل كلامه مفيدا لفهم كلام الشيخ ـ قدسسره.
ثم انّ الشيخ اكثر التدقيق فى المقام حيث قال : « وليس فى جهة » الخ. يعنى وليس ذلك الجرم الشعاعى فى جهة ذلك الخط اى خط « ا ه » بحيث يتصل به اى بذلك الجرم الشعاعى. وان شئت قلت بخط « ا ه » والمآل واحد. ذلك الخط فى تلك الجهة اى خط « ا ب ج » فيتصل به فى « ه ». فعلى هذه الدقة يخرج هذا الجرم الشعاعى من « ا » وهى نقطة البصر وينتهى الى « ج » ويماسه بنقطة منه او بسطح منه. ثم يقال بعد هذا فيجب ان