الصفحه ٢٧٥ : التنزيلي اللفظي ،
فيترتّب عليه ـ إذا كان من أهله وفي محلّه ـ ما يترتّب على البعث الحقيقي الخارجي
مثلا
الصفحه ٣١١ : : (
وجوابه يتضح .. الخ ).
إلا أن هذا إنما يصحّ إذا كان
الوضع واحدا بالحقيقة ، وذلك لا يمكن إلا مع وحدة
الصفحه ٣١٥ : متفصّلة بفصل عدمي ، ليس من حقيقة الإرادة في شيء. فاذا كان
المتكلم في مقام البيان ، فله الاقتصار على الصيغة
الصفحه ٣١٧ : وجود
حقيقي في نظام الوجود ، وهذه هي الاعتباريات المتداولة في الفقه والاصول ، فمثل :
الملكية توجد
الصفحه ٣٢٩ : حقيقة واحد ، والأمر واحد وجودا وتعلّقا ،
والدعوة واحدة ، فلا أمر لا حقيقة ولا تعلّقا بذات المقيّد ، فكيف
الصفحه ٣٤٢ :
التوصلي فانه وجوب على تقدير عدم الداعي من قبل نفس المكلف.
قلت : الايجاب الحقيقي جعل ما يمكن أن يكون
الصفحه ٣٩٥ : المحكوم ؛ حتى يوسّعه أو يضيّقه ، وهذا أقوى إشكال يورد
هنا.
والجواب : أن التعميم
والتخصيص الحقيقي ـ وإن
الصفحه ٤٠٦ : الواقعي
فعلية بالذات ، وفعلية بالعرض ، فاذا علم به حقيقة ، فهو الواصل بالحقيقة والبعث
الفعلى بالذات ، وإذا
الصفحه ٢٢ : بعين العقلية أو النفسية أو
الجسمية ، ففي الحقيقة لا واسطة في العروض ، والحمل الذي هو الاتحاد في الوجود
الصفحه ٢٦ : الواسطة في العروض من رأس من باب لزوم ما لا يلزم ، والسر فيه : أن حقيقة كل
علم عبارة عن مجموع قضايا متفرقة
الصفحه ٢٨ : ، كاندراج موضوع العلم الأخص ، بل حقيقة التداخل في المسائل
اندراج موضوع المسألة تحت موضوع مسألة اخرى كما في
الصفحه ٤٢ : الحجة عليه في استنباطه ؛
إذ ليس حقيقة الاستنباط والاجتهاد إلا تحصيل الحجة على الحكم الشرعي ، ومن الواضح
الصفحه ٤٥ : المقولات الحقيقة أجناس عالية للماهيات ، ولا تصدق المقولة صدقا خارجيا
إلا إذا تحققت تلك الماهية في الخارج
الصفحه ٥٥ : المقولة لا بد من أن تكون طبيعية محمولة.
إذا عرفت ما
حققناه ـ في حقيقة المعنى الحرفي ـ تعرف : أنه لا يعقل
الصفحه ٥٦ :
وخصوص الموضوع له ، ليس الوضع للجزئيات الحقيقية ؛ حتى يورد علينا : بأن مجرد
الوضع لحقيقة الابتداء النسبي