الصفحه ٥٣ : والظرفية وأشباهها من
المعاني الاسمية؟
قلت : ليس المحكي عنه (١) بتلك الألفاظ إلا
مفاهيم وعناوين ، لا حقيقة
الصفحه ٦٧ : الحقيقية : قد يحتاج في وجوده إلى
الواسطة بتنزيل شيء آخر منزلة وجوده ، كاللفظ بالنسبة إلى المعنى ، فإنّ
الصفحه ٧٨ : معلولا للوضع ومن مقتضياته ؛ لأن حقيقة الوضع جعل
طبيعيّ اللفظ وجودا تنزيليا لطبيعي المعنى بالقوة
الصفحه ٨٢ : على الفرد ، فصحته كاشفة عن كون اللفظ حقيقة في المعنى الموجود
بوجود الفرد ، فيلاحظ ـ مثلا ـ معنى
الصفحه ٨٣ : والفرد.
وأما إذا كانا
كليين متساويين ، أو أعمّ [ و ] (١) أخصّ ، فلا يثبت الحقيقية والمجازية مطلقا ـ ولو
الصفحه ٩١ :
الالتزام به مع ترتب الأثر على تحققه في لسانه ولسان متابعيه ، وتسميته حقيقة
شرعية مع تحقق الوضع باستعمال
الصفحه ٩٥ : المقرّر ، فراجع وتأمل. إلا أن يلتزم بأن
الحقيقة الادعائية لا تتوقف على ادعاء دخول المراد الجدي في جنس
الصفحه ٩٦ : بالحمل
الشائع.
فان
قلت : الصحيح ـ بهذا
المعنى بالحمل الشائع ـ لا تحقّق ولا ثبوت له حقيقة ، إلا بعد
الصفحه ١٠١ : الحقيقي من فرط الفعلية ، فلذا
كلّما كان الضعف والابهام في المعنى أكثر ، كان الاطلاق والشمول أوفر ، وكلما
الصفحه ١١٠ : . وإما لها بمجموعها ؛ فانها
الواحد بالاعتبار. وهو خلف. وإما للجهة الموحدة لها ـ التي هي واحد بالحقيقة
الصفحه ١١٤ :
وشرطا على ما صحّ
عنده من المرتبة المقتضية للنهي عن الفحشاء ؛ بصدق معنى الصلاة حقيقة على ما بيده
الصفحه ١١٦ :
فإن
قلت : كما تصدق
الطبيعة على الفرد بمشخصاته الحقيقية ، فلتصدق على الفرد بمشخصاته الاعتبارية
الصفحه ١١٧ : ، وأعضاء ولحوم وعظام وأعصاب ، فهو واحد بالاجتماع
طبيعيا ، لا صناعيا كالدار ، وليس بواحد بالحقيقة ، فهناك
الصفحه ١٢٩ : فيه ترك المنهيّ عنه حقيقة ؛ حتى يجب كونه مقدورا.
وجه
عدم الاندفاع : أن الموضوع إن
كان الصلاة عن
الصفحه ١٤٢ : عنه بجزء الفرد ـ خارج عن حقيقة المسمى ؛ لصدق الصلاة على
فاقده وإن صدقت على واجده ، كما هو شأن المشخّص