الصفحه ٢٥٧ :
مفهوم واحد أبدا ، فاختلاف الجمع ينفي الاشتراك المعنوي والحقيقة والمجاز.
مضافا إلى عدم
العلاقة الصحيحة
الصفحه ٢٦٥ : وجودها الحقيقي عين حضورها للنفس ، بل هذا حال كل معلول
بالنسبة إلى علته ؛ حيث إن وجوده عين ارتباطه به
الصفحه ٢٦٨ : ؛ حيث
أرادوا إثبات قدمه وقيامه بذاته تعالى ، فكيف يعقل الاكتفاء في المغايرة بالمغايرة
بين الحقيقي
الصفحه ٢٨٣ :
ـ الخبر ـ وهو
ظاهر في أن الإرادة التشريعية حقيقتها الأمر والنهي ، وأن حقيقة الإرادة والمشيّة
هي
الصفحه ٢٩٢ :
بإرادة واحدة ،
ففيه أنه لا موجب للتحليل حقيقة ؛ إذ التحليل الحقيقي يتصور مع التعدّد الواقعي
الصفحه ٣١٦ : الملزمة مثلا
، وهذا ليس من حقيقة الحكم المجعول ـ وهو الانشاء بداعي جعل الداعي ـ فلا بدّ من
توسيط جعل
الصفحه ٣١٩ :
الموجب لتبادر الوجوب من الصيغة انصراف حقيقة الطلب ولبّه لا انصراف الصيغة ،
فالمراد بالانصراف ليس معناه
الصفحه ٣٩٩ : العمل بالقاعدة ، فلا انقلاب حقيقة ،
ويعلم صحة المأتي به (٢) بالقاعدة ، لا أنه يصحّح بالقاعدة.
وبالجملة
الصفحه ٤١٤ : إلى التسبيب إلى إيجاد المتضادّين ؛ حيث لا تسبيب حقيقة
إلا بالفعلية البعثية.
وأما سقوط الحكم الواقعي
الصفحه ٤١٦ :
إذا عرفت ذلك
فاعلم : أن الحكم الحقيقي المشترك بين العالم والجاهل هو ما ذكرنا ، فإنه الذي
يعقل أن
الصفحه ٤٢٠ : ء الاشارة والضمائر موضوعة لنفس المعنى ..................................... ٦٤
الموضوع في القضية الحقيقية
الصفحه ٣٨ : العروض حقيقة
ودقة. وذلك لأنا وإن قلنا بعدم اعتبار كون العرض ذاتيا لموضوع العلم حقيقة ، إلا
أنه لا بد من
الصفحه ٤٧ : ينتقل من
النظر إليه إلى أن هذا الموضع رأس الفرسخ ، غاية الأمر أن الوضع فيه حقيقي ، وفي
اللفظ اعتباري
الصفحه ٤٩ :
والتعيني ... الخ ) (١).
وأما على ما ذكرنا
ـ من أن حقيقة الوضع اعتبار الواضع ـ فلا جامع بينهما
الصفحه ٥٢ : نفسه ،
مع أن وجوده في نفسه عين وجوده لغيره ، فكون النسبة حقيقة أمرا قائما بالمنتسبين ـ
لو لم يكن نقصان