الصفحه ١٤٠ :
الموضوع بحدّه هو المؤثّر عرفا ، وهو على حاله موجود في موارد النهي فهو من أفراد
البيع الحلال حقيقة ومع ذلك
الصفحه ١٤١ : الرابع من أدلة الصحيحي (٢) تفصيل القول في حقيقة الجزء والشرط ، وأن الشرط ليس مطلق
ما يوجب خصوصية في ذات
الصفحه ١٤٧ : بملازمتين مستقلتين وانتقالين حقيقيين ـ كما هو المفروض ـ فحيث لا ترتّب
بينهما ، فلا بد من تحقق انتقالين دفعة
الصفحه ١٤٨ : ، وهي في الحقيقة من قبيل رفع المانع
عن تأثير المقتضي في المقتضى.
ومما
ذكرنا تعرف : أن الوضع
الثاني غير
الصفحه ١٥٦ : الاختصاص الوضعي لا يتخصّص ولا يتكثّر
حقيقة بقيود المستعمل فيه وخصوصياته ، وهو ظاهر لمن أمعن النظر
الصفحه ١٥٧ : بحدودهما وقيودهما ، ولا تجب في غير ذلك ، وملاك صحة الاستعمال الحقيقي جريه
على قانون الوضع ، وهو مطابقته له
الصفحه ١٥٩ : ... الخ ) (١).
لا يخفى عليك أنه
لا يتصور إلا إذا كان المراد من المادة ما يعبر عنه بلفظ كذا ـ حقيقة أو
الصفحه ١٦٥ : القدوسي ـ في شرح منطق (١) الإشارات بعد ما
بيّن حقيقة الحمل مواطاة ما لفظه (رحمه الله) : ( وهنا نوع آخر
الصفحه ١٦٦ : اسم كالابيض ، ويحمل بالمواطاة عليه ، كما يقال : (
الجسم أبيض ) ، والمحمول بالحقيقة هو الأوّل ). انتهى
الصفحه ١٦٧ :
له إلا ما هو ذاتي له ـ كالموجود والمعدوم ، فان مطابقهما بالذات نفس حقيقة الوجود
والعدم ، دون الماهية
الصفحه ١٧١ : بين البقاء والتلبس أو
عدمه وعدمه. فتدبره فإنه حقيق به.
وأما ما ذكره من
الأوصاف الجارية على الزمان
الصفحه ١٧٤ : بناء على ما
هو المتعارف في حقيقة المصدر ؛ حيث يجعلونه أصلا للمشتقات.
والتحقيق : أن المصادر مطلقا لم
الصفحه ١٧٦ : ) ـ مثلا ـ حركة الضرب حقيقة من العدم إلى الوجود بحقيقة
الحركة الصدورية ، فكأنّه يرى الحدث المخصوص متحركا من
الصفحه ١٧٧ : في الوجود ، وهو على حد سواء في الزمان والزماني. فتدبره فانه حقيق به.
ويمكن الجواب عن
مثل ( علم الله
الصفحه ١٨٣ : على نفسه بالحمل
الذاتي الأوّلي ، بخلاف الوجود الحقيقي والمتقيّد به ، فإنهما غير قابلين للصدق
رأسا