الصفحه ٤٨ : بأختلاف السبب ، فمثلاً وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء ، وأما الزلزلة فبعدها
الصفحه ٥١ : الصلاة. قال : فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني : الصلاة الصلاة. قال : فقال ابن عباس أتعلمني
الصفحه ٨٠ :
الاحتكار ، والربا وغيرها
من الأمور التي فصلتها الموسوعات الفقهية الإمامية بكل دقّة (١).
٢ ـ شروط
الصفحه ٨٦ : المشتري مسلماً ، فلا شفعة للكافر على المسلم ، وإن اشترى من كافر ثبت للمسلم على الكافر ، وللكافر على مثله
الصفحه ٨٨ :
والبلوغ ، والاختيار.
٣ ـ أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض
، لا من شيء آخر.
٤ ـ تسمية حصة كل
الصفحه ٩٤ : المضمون له ، وأما المديون فلا يعتبر شيء من ذلك ، فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير من الدين صح ذلك
الصفحه ٩٥ : في الدائن كل ذلك. والكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلّا بالإقالة أو بجعل الخيار له. ويجب
الصفحه ٩٨ : الإبراء إذا كان على إسقاط حق أو دين أو غير ذلك من الأمور.
وإذا تمت المصالحة فإنه يترتب عليها كل ما
الصفحه ١٠٦ : شاء » (١).
يعني : عمر بن الخطاب. ولا ندري ، هل يوجد أوضح من هذا النص الذي لا يقبل تأويلاً ولا جدلاً
الصفحه ١١٠ :
الزواج وجعله علاقة كريمة
وطيبة بين الزوجين ، وعدّه من السنن المؤكدة ؛ كذلك شرع الطلاق الذي هو
الصفحه ١١٤ : الغرض منه الإضرار بالزوجة. وأن يكون الزوج بالغاً كاملاً مختاراً قاصداً ، وأن تكون الزوجة منكوحة بالدائم
الصفحه ١١٧ : بإسلامه ولابد من أخذه والعناية به ، ويتكفّل به من التقطه أو عموم المؤمنين أو الحاكم الشرعي ، وينفق عليه من
الصفحه ١٢٥ :
ولكن إذا أدرك الصيد حياً فلابد من ذبحه
وأما إذا لم يدركه ووجده ميتاً فيحل أكله حينئذ. ولابد من
الصفحه ١٢٩ : خمسة أقسام :
١ ـ من يرث بالفرض لا غير دائماً ، وهو الزوجة
، فإن لها الربع مع عدم الولد ، والثمن معه
الصفحه ١٣٥ :
الضرر ، من دون حاجة
إلى الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
١١ ـ السحر : وهو يوجب القتل إذا كان الفاعل