الصفحه ٩٣ : نقل المال عن ذمة المضمون عنه
إلى ذمة الضامن للمضمون له ، ويعتبر فيه الإيجاب والقبول من الضامن والمضمون
الصفحه ١٢٦ :
سابعاً ـ الذباحة :
ويشترط في الذباحة تحقق جملة من الشرائط
حتى تصح ويحل أكل الحيوان المذبوح ؛ لأن
الصفحه ٣ : أروت ضمأ الإنسان في جانبه الروحي من دون إرهاق أو رهبانية كما في العبادات ، وتلبية حاجاته وانتظام حياته
الصفحه ٣٩ :
تكن معراجاً للمؤمن يعرج
بها إلى الله تعالى ، ويتكامل في الوجود ، ويحقق الغاية التي من اجلها خُلِق
الصفحه ٧٠ : ولابد أن يكون متطهّراً من الحدث. ويشترط في ثوبي الإحرام أن تجتمع فيهما كل ما يصح الصلاة فيه بالإضافة إلى
الصفحه ٩٤ : المدين ما في ذمته من الدين إلى
ذمة غيره بإحالة الدائن عليه ، ويعتبر في الحوالة الإيجاب والقبول أو ما يقوم
الصفحه ٩٦ : المال المُقْتَرض إلا بعد قبضه.
وليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين
في أي وقت كان إذا كان الدين
الصفحه ٤٨ : بأختلاف السبب ، فمثلاً وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء ، وأما الزلزلة فبعدها
الصفحه ٨٨ : فيه ، وكذلك ما عليهما من المصارف كالبذور والأسمدة والآلات وغيرها. فإذا توفرت هذه الشروط صحت المزارعة
الصفحه ١١٠ : اليأس التام من إمكانية الاستمرار في العلاقة الزوجية. فإذا قررا ذلك فثمة جملة من الشرائط والمسائل
الصفحه ٩٩ :
العشرون ـ الهِبَة :
وهي تمليك عين مجاناً من دون عوض ، وهي من
العقود التي تحتاج إلى إيجاب وقبول
الصفحه ٧٥ : الشريعة التي تنظّم شؤونه أن يكون فيه أفراد خارجين على الضوابط والمقرارات الشرعية ، ومن هنا فلا بد من وجود
الصفحه ١١٧ : عنده
وديعة يعرّف به إلى أن يؤديه إلى مالكه ، فإن يئس منه ، تصدق به بإذن الحاكم الشرعي. هذا إذا وجده في
الصفحه ١٣٠ : يرث المقتول إذا كان القتل عمداً ظلماً. وكذا الحكم بالنسبة إلى الرق فإنه مانع من الميراث ؛ لأن العبد
الصفحه ١٣٧ : الإغراق أو الاحراق إلى غير ذلك. ولكن ثمة شروط خمسة للقِصاص وهي :
١ ـ التساوي في الحرية والعبودية فلا