وجواز النظر لمن أُريد التعامل معها في
بيع وشراء واجارة وغير ذلك من أنواع المعاملات
.
والضرورة تبيح جميع المحظورات
حتىٰ النظر إلىٰ جسد المرأة ، وأفضل مصداق للضرورة هو حالات العلاج التي قد تكون علىٰ أيدي الرجال في حال الاضطرار أو عدم وجود المثل ـ أي المرأة ـ التي تقوم بنفس دور الطبيب من الرجال ، ويشمل ذلك جميع حالات العلاج وما يتوقف عليه من (فصد وحجامة ومعرفة نبض العروق ونحو ذلك)
.
وعند الضرورة يجوز النظر إلىٰ أي
موضع لا يمكن العلاج إلّا بعد الوقوف عليه
.
روىٰ
أبو حمزة الثمالي ، عن الإمام محمد الباقر عليهالسلام
، قال : سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إمّا كسر أو جراح في مكان لا يصلح النظر إليه ، ويكون الرجال أرفق بعلاجه من النساء ، أيصلح له أن ينظر إليها ؟ قال : « إذا اضطرت إليه فيعالجها إن شاءت »
.
وهذا يعني جواز إجراء العمليات الجراحية
من قبل الرجال للنساء ، ومنها عملية الولادة حيث يطّلع الطبيب فيها علىٰ عورة المرأة ، وهذا الجواز مشروط بالضرورة ، والضرورة تأتي بعد عجز النساء عن علاج المرأة في الولادة ، أو عدم توفّر القابلة من النساء .
_______________