الصفحه ٨١ :
أمّا عدم ورود
المحذور الأوّل وهو اجتماع الضدّين فلأننا قلنا في بحث اجتماع الحكم الواقعي
والظاهري
الصفحه ١٤٦ :
( رضوان الله
عليهم ) للاستدلال على هذا الحكم.
الحالة
الثانية : الإسناد بعلم ، وهذه الحالة هي
الصفحه ٢٦٩ : لا ينعقد أيضا ظهور في الإطلاق وذلك لأنّ قرينة الحكمة ـ كما ذكرنا ـ مبنيّة
على إحراز عدم وجود قرينة
الصفحه ٢٩٢ : المدلول المستفاد من دالّ خاصّ ، إذ أنّه يعني
المدلول المستفاد عن الربط بين الحكم المذكور في المنطوق وبين
الصفحه ٢٩٥ :
أنّ الربط فيها
إنما هو بين طبيعي الحكم وبين القيد حتى يكون انتفاء القيد مقتضيا لانتفاء طبيعي
الحكم
الصفحه ٣٢٧ :
مناسبات الحكم والموضوع
إنّ الأحكام
المجعولة على موضوعاتها أو متعلّقاتها تكون عادة مجعولة على
الصفحه ١٣ : معرفة حكم أو حكمين شرعيّين ، وهكذا مسألة ظهور صيغة
الأمر في الوجوب والنهي في الحرمة فإنّه يمكن الاستفادة
الصفحه ٢٩ : النعمة.
إذا اتضح كلّ ما
ذكرناه يتّضح المراد من عنوان البحث وهو « مبادئ الحكم » وأنّه عبارة عن الملاك
الصفحه ٨٤ :
عن متعلّقه « عن
ثبوت حكم لموضوع أو نفي حكم عن موضوع » دون أن يكون مؤثرا في ثبوت وتحقق ذلك
المتعلّق
الصفحه ٨٨ :
حكم إلزامي ثبتت
بهذا القطع المنجزيّة ، وإذا قطع بحكم ترخيصي ثبتت بهذا القطع المعذرية كذلك تثبت
الصفحه ٢٤٢ : موضوعا أو متعلّقا لحكم من الأحكام
، فالحكم قد جعل في حالات الإطلاق على الطبيعة المجرّدة عن كل القيود
الصفحه ٢٥٣ :
للأول بقوله تعالى
: ( أَقِمِ الصَّلاةَ ) (١) فإنّ الإطلاق هنا بدلي أفرادي حيث إنّ الحكم قد وقع على
الصفحه ٢٧٩ : فإنّه وإن كان يفيد الاستيعاب لجميع أفراد الطبيعة
إلاّ أنّ الدال على الاستيعاب إنّما هو قرينة الحكمة
الصفحه ٢٨٣ : على بطلان الاتجاه الثاني :
هو أنّ دعوى
استفادة الاستيعاب من قرينة الحكمة يستوجب لغويّة ألفاظ العموم
الصفحه ٢٩٧ : بنحو العلّية بل يكفي في هذا الربط أن
يكون موجبا للتلازم بين الحكم وقيده.
بل إنّ التلازم
بين الحكم