الصفحه ٢٨١ : مثل ( كل ) ( جميع ) و (
كافة ) وهكذا.
وإنما الإشكال في
أنّ شمول الحكم لكل أفراد مدخول هذه الألفاظ هل
الصفحه ٢٨٢ :
حال المتكلّم ـ بواسطة
قرينة الحكمة ـ أنّه لا يريد القيود فهذا يعني أن الحكم المجعول على الطبيعة
الصفحه ٣٠٤ :
فإذا كانت علاقة
الشرط بموضوع الحكم من هذا القبيل فالجملة الشرطية لها مفهوم.
القسم
الثاني : أن
الصفحه ٣٣٩ : .
المسألة الثانية :
إنّ دليليّة فعل
المعصوم عليهالسلام على الحكم الشرعي تتوقّف على إحراز الظروف المكتنفة
الصفحه ٢٣ :
الحكم الشرعي وتقسيمه
الحكم من كل قضية
هو ما ثبت لموضوع تلك القضية وحمل عليها ولا فرق بين الحكم
الصفحه ٣٩ :
الواقعي لا موضوع
للحكم الظاهري ، ومن الواضح أن الأحكام تابعة لموضوعاتها ثبوتا وانتفاء.
وبعبارة
الصفحه ٤٣ : قاعدة الفراغ إذ أن الحكم بالصحة في
موارد الفراغ من العمل هو الحكم الأهم بنظر المولى وإن كان الحكم بالصحة
الصفحه ٤٧ :
هذه الأيام » فإنّ
المؤلّف لهذه القضية أحصى أولا عدد المسلمين ونسبهم إلى عدد الكفّار ثم جعل الحكم
الصفحه ١٤٢ : في موضوع حكم من الأحكام هو الحجة وليس القطع إلا واحدا مما له الحجة ،
وليس هو المقصود بالذات بل هو كل
الصفحه ٢٣٦ : المرتبطة بالحكم
ونشرح فيها كيفيّة ارتباطها به.
فنقول : إنّ
القيود التي أشار إليها المصنّف رحمهالله خمسة
الصفحه ٢٧٣ : المقامي قوامه قرينة خاصّة على أنّ المتكلّم بصدد تعداد تمام موضوعات حكم
من الأحكام ، ووظيفته نفي موضوع
الصفحه ٣٠٦ :
فَاعْتَدُوا
عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) (١) فإنّ الاعتداء هو متعلق الحكم وقد ضيّقت
الصفحه ٣١٣ : والبحث فيهما يقع عن
انتفاء طبيعي الحكم بانتهاء الغاية التي حدّد بها الحكم ، وكذلك انتفاء طبيعي
الحكم عن
الصفحه ١٨ :
على الحكم الشرعي
ـ هو موضوع علم الأصول فهذا هو الموضوع الجامع لموضوعات مسائل علم الأصول
الصفحه ٦٩ : حكم المولى
بالإباحة لذلك الشيء الذي ثبتت حرمته مثلا فهذا يعني أن المولى قد جعل حكما واقعيا
آخر لنفس