الصفحه ١٠ :
من صغرى وكبرى.
أمّا الصغرى : في
كل صيغة أمر فهي ظاهرة في الوجوب.
وأمّا الكبرى :
فهي أن كل ظهور
الصفحه ١٣ :
حين إرادة استنباط
الأحكام الشرعية من مصادرها ، فمثلا حجية خبر الثقة يمكن الاستفادة منها ـ إذا
ثبتت
الصفحه ٩٣ : الشرعية تختلف باختلاف نوع
الدليل الذي يعتمد عليه في عملية الاستنباط فتارة يكون الدليل من سنخ الأدلّة
الصفحه ١١٧ : الشارع بأدلة إثباتية أخرى إلا أنها ترجع روحا إلى ما يحكم به العقل من وجوب
طاعة المولى جلّ وعلا
الصفحه ٢١١ : ومطلوبه ، وذلك كتحرّك العطشان نحو تحصيل الماء ، وهذا النوع
من التحرّك نحو المراد والمطلوب يعبّر عنه بالطلب
الصفحه ٢٨١ :
لفظ عشرة ، وإنما
هو من مقتضى واقع اسم العدد عشرة ، وهذا بخلاف لفظ ( كل ) و ( جميع ) فإنها موضوعة
الصفحه ٣٢٧ : حالة من حالات ذلك
الموضوع أو المتعلّق أو على حيثيّة من حيّثيّاتهما ، وهذه الحيثيّة الملحوظة تارة
تستوجب
الصفحه ٣٥١ :
مورد السيرة يهدّد
أغراض الشارع ، فيكون سكوته عنه تفويتا لها ، بل إنّ السكوت في مثل هذه الحالات من
الصفحه ٣٦٧ :
الإجماع
وهو اتفاق جمع
كبير من الفقهاء على رأي واحد في مسألة من المسائل الشرعيّة.
وهذا يعني أنّ
الصفحه ٣٧٠ :
للمطابقة فلا بدّ
من انتفاء المانع والذي هو من قبيل عدم الغفلة وعدم النسيان.
وأمّا مقتضي
المطابقة
الصفحه ٣٧٦ : الأحيان يكشف بنحو الإن عن وجود تبان عملي
مستوحى من الشارع ، وهذا التباني العملي المتشرّعي يكشف ـ وبحساب
الصفحه ٤٤٢ :
تفسيره إلاّ الذي
أنا آخذ بيده » (١).
ومنها
: ما رواه موسى بن
عقبة عن الإمام الحسين عليهالسلام
الصفحه ٤٤٨ : :
الطائفة
الأولى : هي الروايات الآمرة بالتمسّك بالقرآن وأنّه المرجع في كلّ
ما يعترض المسلمين من بلايا وفتن
الصفحه ١٢ : : أن هذا التعريف فاقد لبعض شرائط التعريف المذكورة في علم المنطق وهو
المنع من دخول الأغيار ، فلا بدّ من
الصفحه ٤٦ :
والحليّة وليس هذا
من التضاد المستحيل ؛ وذلك لأن الحرمة من سنخ الأحكام الأولية والحلية من سنخ