الصفحه ٤١٦ : » أربعة :
المعنى
الأوّل : أنّ روايات « من بلغ » متصدّية لجعل الحجيّة لمطلق الخبر
الواصل إذا كان مضمون
الصفحه ١١٤ :
هنا إذ أننا نبحث
في المقام عن الدليل الذي يدلّ على أنّ كل خبر ثقة فهو صادر عن المعصوم.
إذن فنحن
الصفحه ٣٩١ : ترتيب الأثر على خبر الفاسق
والذي لا يتحرّز عن الكذب ينافي ما عليه العقلاء ولذلك يكون العمل به عملا
الصفحه ٤١ : من الشارع على
الأمارة لأمارتيها.
وبعبارة أخرى هو
الحكم الذي يكون موضوعه الدليل الظني الذي له نحو
الصفحه ٤٠٥ :
والذي منه السيرة ، إذ أنّها لا تكشف عن الحكم الواقعي كشفا قطعيّا.
ثانيا
: التمسّك بإطلاق
الأدلّة التي
الصفحه ٢٧٤ : ، فإذا لم يذكر هذا القيد في الكلام رغم أن
المتكلّم في مقام بيان تمام موضوع حكمه فهذا يقتضي انعقاد ظهور
الصفحه ١٢٤ : المحرز ، فمثاله : لو أخبر مخبر عن غرق زيد فإن هذا الخبر له مدلولان :
الأوّل
: هو أن زيدا قد
غرق في الما
الصفحه ٢٠٤ :
الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلاً ) (٢).
والمتحصّل مما
ذكرنا أنّ المدلول التصديقي ـ والذي
الصفحه ٣٦٤ : عن نوعيّة المضمون ،
في تقليل أو رفع نسبة احتمال عدم المطابقة ، وذلك مثل أن يكون الخبر مألوفا أو
غريبا
الصفحه ٤٠٨ : عن وثاقة الرجل ، كما أنّ طريق الشيخ ابن إدريس للكتاب مجهول حيث إنّ
جميع الكتب التي نقل عنها في آخر
الصفحه ٤٠٧ : التي يمكن أن يستدل بها على نفي الحجيّة عن خبر الثقة :
أمّا
الطائفة الأولى : فهي الروايات التي دلّت
الصفحه ١٨ : ـ إلى الموضوع ـ الذي هو
كل دليل عام صالح للوقوع في طريق الاستنباط ـ لوجدنا أن ذلك ممكن بحيث لا يشذّ
الصفحه ٣٦٩ : ذلك :
إنّ مطابقة الخبر
أو النظر للواقع يستوجب وجود المقتضي وانتفاء المانع ، أما مقتضي مطابقة الخبر
الصفحه ٤٩ :
تنويع البحث
والبحث في المقام
عن فهرسة وتبويب المباحث الأصولية التي سيتعرّض لها المصنّف في الكتاب
الصفحه ٢٠ : رواية على حرمة لحم الأرنب وأنّها رواية معتبرة
وأنّها ظاهرة في الحرمة وأنّها غير مبتلية بمعارض أو بمقيّد