الصفحه ٤١٤ :
فهي لا تشمل الخبر
الحدسي ، كما أنّها لا تشمل الخبر الحسّي الذي يكون مضمونه مخالفا لكتاب الله عزّ
الصفحه ٤٠٩ : مستحيل.
وأمّا
الطائفة الثانية : فهي الروايات الدالّة على
حرمة العمل بالخبر الذي لا شاهد عليه من كتاب
الصفحه ٤١٢ : الذي لا يكون راويه ثقة وإن كان الخبر مشتملا على ما يوجب
الوثوق النوعي بصدوره ؛ إذ أنّ ذلك لا يكفي في
الصفحه ٤١٣ :
الحالات ، والمعتبر في ثبوت الحجيّة للخبر هو تحقّق الأمرين ، الوثاقة والتي هي
السبب والوثوق والذي هو المسبب
الصفحه ٤١١ :
الحجيّة للخبر في ذلك المورد.
والثمرة المترتبة
على المبنيين أنّه بناء على موضوعيّة وثاقة الراوي تكون
الصفحه ٤٥٠ : المعتبرة ، ومن الواضح أنّ كلّ الروايات بما
فيها الروايات المبيّنة لمضامين الكتاب العزيز داخلة تحت هذا
الصفحه ٣٥٩ :
يتّضح مناط التواتر للخبر نقول :
إنّ محلّ البحث في
المقام هو الخبر الحسّي وهو الذي يكون متعلّقه مستفادا
الصفحه ٣٩٢ : موضوعا عن عموم التعليل ؛ إذ أنّ موضوع التعليل هو عدم العلم وخبر
العادل يعطي العلم ولو تعبدا ، ومع تباين
الصفحه ٤١٠ : تضييق دائرة الحجيّة واختصاصها بخبر العدل ، إذ أنّ هذا هو
المقدار الذي يمكن أن يستفاد من المفهوم في آية
الصفحه ٤٠١ :
على حجيّة خبر
الثقة.
وأمّا السنّة الشريفة :
والإستدلال بها
على حجيّة خبر الواحد لا بدّ أن لا
الصفحه ٩٧ : الأول حيث قلنا إنّ القطع بالترخيص ينفي موضوع الاحتياط العقلي ،
فكذلك في المقام ، نعم الفرق بينه وبين
الصفحه ٢٠٥ : الاختيار ، وبالتالي تكون الجمل الخبريّة موضوعة بناء على
التعهّد لقصد الحكاية عن الواقع ، وهذا يقتضي أن تكون
الصفحه ٣٩٠ : للموضوع.
الإيراد
الثاني : أنّ الآية الكريمة مذيّلة بعلّة الحكم بوجوب التبيّن من خبر
الفاسق ، وهذه العلة
الصفحه ١٣٦ : في مقام
الحجيّة إذ أنّ من المحتمل جدا أن تكون الحجية لكل منهما ثابتة بجعل مستقل بحيث
يكون موضوع
الصفحه ١١٣ : هذه الصغرى. فقولنا : إنّ القرآن الكريم صادر عن الشارع دعوى تحتاج إلى
دليل ، والذي يتصدّى لإثبات هذه