الصفحه ٣٠٠ :
التقريب ، وهو :
أنّ مقتضى الإطلاق في الجزاء المعلّق على الشرط هو أن المعلّق طبيعي الحكم إذ لو
كان
الصفحه ٣٤٨ : السيرة العقلائيّة بحثا مستقلا عن بحث دليليّة السكوت على الحكم الشرعي ،
وإفراد السيرة العقلائيّة بالبحث
الصفحه ٣٤٩ :
السكوت إذا كان
واقعا على السيرة بنكتتها ، فهذا يقتضي ملاحظة النكتة ، وما تقتضيه من حكم تكليفي
أو
الصفحه ٣٩١ : وذلك لعموم التعليل.
والمقام من هذا
القبيل ولذلك تكون هذه العلّة المعمّمة قرينة على عدم إرادة المفهوم
الصفحه ٩٥ :
العملي لو اتفق
عدم العثور على دليل محرز إذ الوقائع بأكملها لا تخلو من أصل عملي يجري في موردها
في
الصفحه ٩٨ :
القسم
الأوّل : قيام دليل ظني
محرز على الترخيص كقيام خبر الثقة أو انعقاد إجماع منقول على الترخيص أو
الصفحه ٢٤٥ : ،
والعالم أفاد التقييد على نحو تعدد الدال والمدلول.
وهذا بخلاف ما لو قلنا
إنّ لفظ الإنسان موضوع للطبيعة
الصفحه ٢٦٢ :
الصلاحيّة لأن
يعرض عليه الإطلاق إذا اكتنف استعماله بما يوجب ظهور حال المتكلّم في إرادة
الإطلاق
الصفحه ٢٦٩ : عليها المتكلّم لو أراد
التقييد دون الحاجة إلى إبراز قرينة على إرادة الحصّة الخاصّة.
وفي مثل هذه
الحالة
الصفحه ٣٥٠ :
العمل بخبر الثقة
؛ وذلك لأنّ الإمضاء إنّما يقع على مبرّر السيرة وليست السيرة إلاّ أحد صغريات ذلك
الصفحه ٤٠١ :
على حجيّة خبر
الثقة.
وأمّا السنّة الشريفة :
والإستدلال بها
على حجيّة خبر الواحد لا بدّ أن لا
الصفحه ٩٧ :
التنجيز إلاّ أنّ
التنجيز لا يسند إليها بل يسند إلى القطع ، فمثلا لو نصّت آية على حرمة الميتة
فإنّ
الصفحه ١٦٣ : الاعتبار ، فبناء على مسلك التعهّد
يكون كلّ متكلّم واضعا ؛ وذلك لأن التعهد ـ كما قلنا ـ عبارة عن التباني
الصفحه ١٦٩ : وبين النظريّتين أنّه بناء على القرن الأكيد تكون كثرة الاستعمال موجده
للوضع ، فلذلك يكون الوضع متأخّرا
الصفحه ١٩٠ :
الموضوع له ،
والثاني استعمال اللفظ الدال على الفرد في معناه الموضوع له على سبيل تعدد الدال