الصفحه ٤٩ : ، وقد طرح
المصنّف هنا طريقة جديدة غير التي اعتاد عليها الأصوليّون في تبويب علم الأصول ،
حيث إنهم بعد
الصفحه ١٤٨ : هي في مقابل
المبادئ التصورية ، وقد بيّنّا معنى المبادئ التصوّرية في بحث موضوع علم الأصول.
أمّا
الصفحه ١٣ : الأخرى.
موضوع علم الأصول :
تعارف أهل كل فنّ
أن يصدّروا بحثهم عن ذلك الفن ببيان تعريفه
الصفحه ١١٣ : غير علم الأصول فإنّ إثبات أنّ هذا خبر ثقة من شؤون علم الرجال
ولا صلة له بعلم الأصول.
وتلاحظون أنّ
الصفحه ٦٠ : مسألة القطع من هذه الحيثية لأنّها هي التي
تتناسب مع الغرض الذي من أجله وضع علم الأصول.
المبحث الثالث
الصفحه ١١٢ : في استنباط كثير من الأحكام الشرعيّة ، ومثال هذه الضوابط التي يبحث
عنها في علم الأصول بحث الأوامر
الصفحه ٢٠٨ : هو الذي يتصدّى علم الأصول لبيانه ، ومن هنا سوف يقع البحث عن
الدلالات العامّة.
الصفحه ٩٥ : الشبهة وهو كون الشبهة مقرونة بالعلم
الإجمالي ، وهكذا سائر الأصول في علاقاتها مع بعضها البعض.
ولذلك
الصفحه ١٣٠ :
أوضحنا كل ذلك في
بحث الأمارات والأصول.
وبهذا البيان
يتّضح ما هو المنشأ لمبنى المشهور في عدم حجية
الصفحه ٤٥٣ :
المطلوب.
إذ أنّه لو كان
الموجب للعلم بتعلّق إرادة المولى جلّ وعلا بلزوم الارتباط بأهل البيت
الصفحه ٥٢ :
ومبرّر جعل هذا
البحث في خاتمة المباحث الأصولية أنّ الفقيه بعد تحديد الأدلّة العامة بقسميها
يواجه
الصفحه ٣٨ : ابتداء.
وبهذا يتّضح أن
الأصول العملية مثل أصالة الحلّ والطهارة ، وكذلك الأمارات الظنّية مثل خبر الثقة
الصفحه ٨١ : بعض أطراف العلم الإجمالي وفي الجامع
، وقد أرجأ المصنّف البحث عن هذا المقام إلى بحث الأصول العملية.
الصفحه ٧٩ : ، ومن هنا قد
يقال بالتفصيل بين الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي وبين الترخيص في الجامع ،
فالأول ممكن
الصفحه ٢٠ : وعناصر صغروية أخرى.
وهذا بخلاف
المسائل الأصولية فإنها مطّردة ونافعة للوصول إلى كثير من النتائج الفقهيّة