الصفحه ١١ :
الشرعي فرع بحثها
في علم الأصول ، فأولا نبحثها ثم نعرف أنها تمهّد لاستنباط الحكم الشرعي أو لا
الصفحه ١٨ :
على الحكم الشرعي
ـ هو موضوع علم الأصول فهذا هو الموضوع الجامع لموضوعات مسائل علم الأصول
الصفحه ٢١ :
الأصول وأما
المقدمة الثانية فيتم تنقيحها في علم الأصول فيشكّل من مجموع المقدمتين قياسا
صغراه
الصفحه ١٢ :
عن علم الأصول.
الإشكال على
التعريف الثاني :
إلا أن المصنّف رحمهالله أورد على التعريف
بما حاصله
الصفحه ٩ : .
تعريف علم الأصول :
عرّف المشهور علم
الأصول « بأنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي
الصفحه ١٩ : ـ وهو الترخيص ـ وعدم صلاحيته.
وخلاصة القول إن
موضوع علم الأصول هو الأدلة العامة الواقعة في طريق
الصفحه ١٧ : المسائل التي تكون داخلة في هذا العلم وأيّ المسائل تكون خارجة عنه.
وهكذا علم الأصول تكون الضابطة في تحديد
الصفحه ٥٠ :
إلاّ أنّ المصنّف رحمهالله قد عدل عن هذا
التبويب ؛ لأنه إنما يناسب كون علم الأصول علما مستقلا
الصفحه ٧ :
تمهيد
تعريف علم
الأصول
موضوع علم
الأصول
فائدة علم
الأصول
الصفحه ٤٥٥ : ....................................................................... ٥
تعريف علم الأصول ........................................................... ٩
التعريف على مختار
الصفحه ١٦ : لموضوعات مسائل هذا العلم.
القول الآخر
لموضوع علم الأصول :
هو إنكار أن يكون
لموضوع علم الأصول موضوع واحد
الصفحه ١٤ : النوبة لبيان موضوع علم الأصول فنقول وعلى الله التكلان.
الصفحه ١٠ : الوجوب حجّة » ـ الذي استفدنا صغراه وكبراه
من علم الأصول ـ قد وقع كبرى للقياس الثاني وجعلنا الصغرى النص
الصفحه ١٤٥ : ، وبيان أحكام أفعال المكلّفين إنما هو من وظائف علم الفقه لا
علم الأصول ، إذ قلنا إن الذي يبحث عنه في علم
الصفحه ١٥ :
إن الأصوليّين
اختلفوا فيما هو موضوع علم الأصول ، فذكر القدماء أن موضوعه هو الأدلّة الأربعة