الصفحه ١١١ :
المحمّدي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولو كان على
إطلاقه موجبا للتفضيل لزم أن يكون الرهبان وأمثالهم
الصفحه ٥٦ : لقوله : وقد روى الجميع غسلهما بروايات متواترة ، فإن وجود الكثير من أهل
السنّة المخالف لأكثرهم يمنع من
الصفحه ٣٨٨ : ومباديها لا
بد وأن تكون مسلّمة الثبوت عند أهل السنّة ، إذ الغرض من إقامتها إلزامهم ، فعلى
هذا إما أن تكون
الصفحه ١٢٣ : نبيّنا محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم والحال أن كلّ واحد من أنبياء الله تعالى نوح عليهالسلام وإبراهيم
الصفحه ٢٣٤ :
ولا يمين ولا
قربى ولا ذمم
لا يطغين بني
العباس ملكهم
بنوا عليّ
مواليهم وإن
الصفحه ٢٣٥ : وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ أُولئِكَ الَّذِينَ
لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمى أَبْصارَهُمْ ) [ محمّد
الصفحه ٣٤٥ : ء
عليهمالسلام بنصّ الكتاب والصحاح المحمّدية الجياد المتفق عليها بين الفريقين ، ومن جميع
ذلك تعرف فساد ما تمحّله
الصفحه ٩٧ :
ثم كيف يا ترى
يخفى ذلك على محدثي أهل السنّة وحفاظهم لا سيّما أهل الصحاح وهم الثقات عنده في
جمع
الصفحه ١٠ : ، والزندقة والعناد ، والشيعة أنفسهم
كافرون منافقون ، يكتبون بعض الكتب وينسبونها إلى أعلام السنّة ، ومع ذلك
الصفحه ٦١ : ».
فيقال
فيه : قد عرفت من
الأحاديث التي أخرجها لنا حفاظ أهل السنّة أن فعل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٥٨ :
السنّة والشيعة في هذه المسألة ، ورجوع أكثر أهل السنّة إلى مذهب الشيعة أو رجوع
الشيعة إلى أكثرهم فأقبح
الصفحه ١٧٩ :
وعقل ، فهو حرّف
ذلك فوضع مكان السنّة ( الخبر ) ليوهم أن السّنة ليست من الأدلة عند الشيعة ، في
حين
الصفحه ١٨٢ : عليهمالسلام إطلاقا.
وإن كنت في شك مما
أدلينا عليك فدونك السنّة المتفق عليها بين الفريقين فإنها توضح لك ما
الصفحه ٣٧٢ : ترى الفلاح وأن الحق عند أصحاب الجنّة وأهل السّنة ».
فيقال
فيه : إنه إن أراد من
أهل السنّة أنه هو
الصفحه ٣٨٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا حدّ للتأخير سواء كان بعد أربع سنين أو بعد عشر سنين
أو أكثر ، فقام هذا الدليل في غير محلّه