الصفحه ١١٢ : لا يصلح دليلا للحكم على بطلانها ولا تدليلا على
فسادها ، فضلا عن كونها شنيعة ـ كما يزعم وأخوه
الصفحه ١١٣ :
كتابه أن أبحاثه
ذات قيمة ، مؤسسة على أساس رصين من الحكمة ، وهي في الحقّ ليست إلاّ شعر شعرور أو
الصفحه ١١٥ : ء والمرسلين عليهمالسلام نزولا على عموم
ذلك الحكم فيما عدا ما خرج عن عمومه من الفضل والنبوّة
الصفحه ١٤٦ : الحكم ، ومعاوية ، وأبي
سفيان ، وابنه يزيد وأضرابهم (٢) من الأمويين الشجرة الملعونة في
الصفحه ١٥٨ : ) ونسب الحكم بكراهته إلى بعضهم ، وكيف يا ترى يكون
حراما عندهم وهم يزعمون أن رسول الله
الصفحه ١٦١ : ، وقاتله الله ، أو لعنه الله ، أو حكم بفساد عقيدته ، أو أظهر
البراءة منه ، وحكموا أيضا بصحة روايات المشبّهة
الصفحه ١٦٧ : الحكم بصحته بل يعتبر في ذلك
أن يكون ما في سلسلة الخبر من الرواة كلّهم عدولا شريطة أن يكون واردا لبيان
الصفحه ١٧٧ : الحكم ، ومعاوية بن أبي سفيان ويزعمون أنها أحاديث صادرة عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم بهتانا وزورا ،
وكم من
الصفحه ١٨١ : مع إطلاق الحكم بأنهم يهدون إلى الحق مطلقا دليل
على عصمتهم ، وبعبارة أخرى أن كونهم يهدون بالحق مطلقا
الصفحه ١٩٠ : النهي عن التقدم عليهما والتأخر عنهما ، وحكم بأنهما لن يفترقا
حتى يردا عليه الحوض فنصّ
الصفحه ١٩٥ : إن أوجب الحكم بحرمتها
لأوجب أيضا حرمة النكاح الدائم ، وذلك إن من الجائز لرجل من أهل ـ
الصفحه ١٩٩ :
الحج غير منسوخة
ولا محرّمة فوجب أن يكون حكم متعة النساء أيضا غير منسوخ وغير محرّم.
سادسا
: إن
الصفحه ٢٠١ : حقيقة هو يعلم
خروجها عن حدّ إدراكه فيخلط الحابل بالنابل ، لأن الحكم بالتناقض والتعارض قبل
إرساله موقوف
الصفحه ٢٠٢ : كان عليه قبل
هذا الحكم أن يراجع اللّغة في فهم معنى ( النكاح والطول ) فإن الأول ورد على عدّة
معان في
الصفحه ٢٠٦ :
ثالثا
: بأن النّسخ عبارة
عن رفع الحكم الشرعي عن موضوعه الّذي علّق عليه لانقطاع استمراره ودوامه في