الصفحه ٢٩١ : يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ ) [ البقرة : ٢٦٤ ] أي لا ينجيهم ، ومستعملة بمعنى الحكم
والتسمية ، نحو قوله
الصفحه ٣٣٨ : على الإطلاق منهم عليهمالسلام عليهم فاسد جدا ، وبفساده لا حكم للعقل لارتفاع موضوع
حكمه.
رابعا
: قوله
الصفحه ٥٢ : حكم الأرجل حكم الرءوس.
الثاني : أن الواو
فيه بمعنى مع كقولهم استوى الماء والخشبة.
وفي كلا الوجهين
الصفحه ٦٩ : ، فالحكم عليهم جميعا بالعدالة تشريع محرّم وحكم
بغير ما أنزل الله تعالى فيهم في القرآن.
وأما السنّة فحسبك
الصفحه ٧٩ : الاجتهادي غير القياسي
المتعلّق بالحكم الفرعي في ذلك الحال ، فيكون القياس خارجا عنه موضوعا بنحو التخصص
لا
الصفحه ٨٩ : الكرام إن لم يكن هو
المتعيّن وأحق بالاتباع فلا أقلّ من الحكم بالمساواة بينهم وبين الأربعة ، وهذا ما
يوجب
الصفحه ١٠٤ : على طبقها
والنزول على حكمها ، وهو قد نبذها نبذا ورفضها رفضا ، وتمسّك بخلافها وأخذ بغيرها
، فالحق
الصفحه ١١٤ : عند العقل
ما يمنع ذلك مطلقا ، ثم أن الحكم بتفضيل شيء على آخر يدور مدار المعرفة والإحاطة
بفضل كلّ من
الصفحه ١٦٣ : بين الحديث المتضمن للحكم الشرعي وغيره ، فإن البحث فيه عن ذات الخبر بما هو
خبر لا بما هو متحمل للحكم
الصفحه ١٨٠ : عندها والنزول على حكمها ، ولا محيص لهما عن الأخذ بها والعمل على طبقها
والتي لا يجحدها إلاّ الّذي لربّه
الصفحه ٢٠٥ : القول به لا يصح
الاستدلال به مطلقا.
ثالثا
: إنّها معارضة
بحديث الحكم المارّ ذكره الصريح في أن آية
الصفحه ٢١٢ : الخلافية التي تحتاج إلى الاستدلال ».
فيقال
فيه : ليس بالمسلمين من
حاجة إلى إجماع من حكم القرآن بمروده على
الصفحه ٢٢٤ : بعده ابنه : ( يزيد بن معاوية ) ثم من بعده : ( مروان
بن الحكم ) الوزغ ابن الوزغ طريد رسول الله
الصفحه ٢٥٢ : من حكم العقل في أمر من أمور الدين عندهم ، وقد نفى هنا أن يكون للعقل حكم في
أمر من أمور الدين
الصفحه ٢٥٩ : التحسين والتقبيح العقليّين
الّذي أنكر حكمه بهما من استحقاق المدح والذم والثواب والعقاب ، ونفى من أن يكون