الصفحه ٨٥ :
والمقيس عليه علّة للحكم لجواز أن تكون خصوصية الأصل المقيس عليه شرطا للحكم
المنصوص ، أو تكون خصوصية الفرع
الصفحه ١٤٧ : بن
الزبير ، قال : ( لعن الله الحكم وولده )
، وقال : استأذن الحكم بن أبي العاص على النبيّ
الصفحه ١٦٥ : إنما حكم بصحة حديث من لعنه الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وحكم بخروجهم عن الدين ومروقهم عن الإسلام خصما
الصفحه ٢١٣ :
الشريعة ».
حكم العقل لا يدور وجودا وعدما مدار القياس
المؤلف
: أولا : « قوله : إما في
الشرعيات فلا يصح
الصفحه ٢١٤ :
لم يعلم أنه صادر
منه ، فالالتزام بالحكم المقتنص بالقياس على أنه من الله تعالى مع عدم العلم بأنه
الصفحه ٢٦٠ : ، وهما من أظهر مصاديق حكم العقل في هذه المسألة
مطلقا سواء أكان هناك شرع أم لا ، وكيف لا يستقلّ بترتب
الصفحه ٢٥ :
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في حكمه عليهم بأنهم يدعون إلى النّار ـ والعياذ بالله ـ ظالما جائرا
الصفحه ٤٧ :
الآلوسي ـ إذ بتقدير الجرّ فإنه معطوف على ( رءوسكم ) فيجب الاشتراك في الحكم على
معنى يجب مسح الأرجل
الصفحه ٤٨ : ءة
الآية الواحدة في حكم التعارض بين الآيتين ، لوضوح عدم التنافي والتعارض بينهما في
شيء ، وأن المتعيّن في
الصفحه ٨٢ : فمردود وحجّة لنا عليهم لا لهم :
أما
أولا : فلظهور الآية
بقرينة صدرها أنها تريد الحكم بما أنزل الله
الصفحه ١٩٧ : ص : (٩) من تفسيره ، عند تفسير الآية من جزئه الخامس ، عن شعبة ، عن
الحكم وهو من أكابر أعلام أهل السنّة ، قال
الصفحه ١٩٨ : لا تتعدى مراتب الظنون ، والحكم القطعي لا
ينسخه إلاّ برهان قطعي مثله وهو مفقود.
ثانيا
: إن ما ورد من
الصفحه ٢٦٥ : واردا على هذا القول وعلى
الثاني كذلك ، فهو إمّا أن يقول بصحة هذيانه هنا أو بصحة قوله هناك من حكم العقل
الصفحه ٢٦٦ : لحسنه حكم العقل بحسنه وإن اقتضت قبحه حكم بقبحه.
وأما
قوله : ( وكذا الأول
لبطلان قيام العرض بالعرض
الصفحه ٢٦٩ : لكي يلزم الدور وإنما يتوقف
على حكم العقل بترتب المدح أو الذم على تلك الأفعال المضافة إليها ، وإذا