الصفحه ٧١ :
أدبارهم القهقري ،
وفيهم التابعين لسنن من كان قبلهم ، فالحكم عليهم جميعا بالعدالة تشريع محرّم وحكم
الصفحه ٨١ : ، ومزيلا لحيرة الضلالة والوقوع في خلاف
الحق ، وأعطى الوقائع حكمها كاملا غير منقوض ، ولم يكتم من الشريعة
الصفحه ٢٥٤ : فيه.
ثانيا
: إنّ كون هذا الحكم
من الله يتوقف على معرفة الله ، فلو توقفت معرفته تعالى على أن هذا
الصفحه ٢٧٣ : حكم العقل به كاف عن إرشادهم عليهمالسلام فراجع ص : (٦٩)
من الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم من
الصفحه ٢١٦ : ) بأن كان الملاك في حرمتها هو وجود علّة الإسكار فيها الّذي يدور الحكم
مداره وجودا وعدما ، وقد وافق
الصفحه ٣٣٧ :
له أو أفضل » فاسد من وجهين :
الأول
: إن قيام النصّ
القطعي على اختصاص عموم الحكم بأفضلية الأنبيا
الصفحه ٢١٥ :
في مرحلة الامتثال
والطاعة ، فمتى جزم به حكم به ، القسم الثاني : ما لا يتوقف على الخطاب المولوي
الصفحه ٢٥٨ :
حكم بحسن القياس
وجوازه في الأحكام عندهم؟ فالآلوسي إما أن يقول إن للعقل حكما في حسن الأفعال
وقبحها
الصفحه ٣٢ :
أعظم من هذا الكفر ، فالآلوسي وجدّه إما أن يقولا بعدم التوقف في الحكم على
القاسطين بالبغي وأنهم دعاة إلى
الصفحه ٥٥ :
الأمر الثاني :
أنه من القبيح في لغة العرب الانتقال من حكم قبل تمامه إلى حكم آخر غير مشارك ولا
الصفحه ٧٣ :
الله في القضية
الواحدة في حالة واحدة لا يختلف ، فالحكم بوجوب اتباعهم وحرمة الرجوع إلى غيرهم
تشريع
الصفحه ٧٤ : لِلْمُتَّقِينَ ) [ آل عمران : ١٣٣ ] فالحكم بتأخيرها عن أوّل أوقاتها حكم
بغير ما أنزل الله تعالى ، وهو تشريع محرّم
الصفحه ٨٣ : يرجع إلى
القياس إلاّ من كان جاهلا بحكم الله ، لذا كان نسبة الجهل إلى الله تعالى في حكمه
كفرا ، ثم من
الصفحه ٣٤ : أنه ليس على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم من ضيق فيما أحلّ له من التزويج بامرأة ابن المتبنى لأن
حكمه
الصفحه ٧٦ : : ( أتوجبون عليه الحدّ ولا توجبون عليه صاعا من ماء ) مسوق
لبيان الحكم الواقعي ، وأن حكم الله في هذه الواقعة هو