الصفحه ٣١ : أولياء
الآلوسي ، ومن القبيح جدا أن تجرّ باؤه وباء الشيعة لا تجر.
قول جد الآلوسي وما فيه
الثالث
عشر
الصفحه ٣٥ : بالآخرين خارجا عن مشيئته ،
وأنه يقع إن شاء أو أبى وكان أمر الله ـ في ذلك ـ قدرا مقدورا ، والقول بذلك كفر
الصفحه ٤٠ : بسبب ، ويكونوا حرب الله
وحرب رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم فيكونوا داخلين في قوله تعالى : ( وَمَنْ
الصفحه ٤٨ :
وجملة القول : ليس
المقام من باب التعارض بعد تسليم تواتر القراءتين وتسليم كون التعارض في قرا
الصفحه ٥٢ :
الأمر
السّابع : قوله : « ولا يلتفت إلى إنكار الزجّاج وقوع جرّ الجوار في المعطوف ».
فيقال
فيه
الصفحه ٥٥ : هذا
الآلوسي حمل كلام الله تعالى عليه.
الوجه
الثاني : قوله : « فلأن
استلزام الفصل بجملة أجنبية إنما
الصفحه ٥٦ :
لأكثر أهل السنّة إلاّ أن ذلك لا يقتضي أن يترك الآخرون قول ربّهم وسنّة نبيّهم صلىاللهعليهوآلهوسلم في
الصفحه ١٠٥ : الانحراف حتى أوجبوا
على أهل البيت الّذين قد عرفت قول الله وقول رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم بوجوب انقياد
الصفحه ١٢٧ : واسطة في العروض فإن واسطة
عروضه تحتاج إلى واسطة أخرى في الثبوت.
على أن قول
الآلوسي هنا مناقض لما سيأتي
الصفحه ١٣٥ :
وخليفتها الأول في
شريعتنا الّذي قد عرفت فيه قول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( يا عليّ لأن
الصفحه ١٥٧ :
ـ إلى أن قال ـ :
وأما أصحابنا فلهم في ذلك روايتان ، إحداهما : التحريم وهو قول النبيّ
الصفحه ١٦٧ : .
الخبر الصحيح ليس واجب العمل مطلقا عند الشيعة
الرابع
: قوله : « إن العمل
بالصحيح واجب عندهم اتفاقا
الصفحه ١٧٣ : كلماته على ما تقدم في أوائل الكتاب.
وأما
قوله : ( وعليه فلا يصح
التمسك به على مذهبهم ).
فيقال
فيه
الصفحه ١٧٥ : :
« وبين الشيعة
إختلاف كثير في أصل الإمامة وتعيين الأئمة وعددهم ، ولا يمكن إثبات قول من أقوالهم
إلاّ بالخبر
الصفحه ١٧٩ : أن السّنة عندهم هي : قول المعصوم عليهالسلام أو فعله أو تقريره ، أما الخبر فهو الحاكي لها وهي الأخرى